داهم العديد من عناصر قوات الأمن، في 31 مارس 2014، بيت أحمد بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على بعد 110 كلم شمال القاهرة، وهي المنطقة التي وثقت فيها الكرامة عدة حالات اختفاء قسري لأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين إثر القبض عليهم من قبل قوات الأمن. تم القبض على أحمد بالقوة من بيته، ونقل إلى مركز اعتقال تابع لأمن الدولة بالمحلة حيث وضع رهن الاعتقال السري. وتفيد التقارير أنه تعرض للتعذيب بالضرب والركل على جميع أنحاء جسمه.

أحيل على النائب العام بالمحلة، الذي وجه له تهمة الانتماء لجماعة محظورة، وحيازة أسلحة وجدد حبسه 15 يوما، متجاهلا آثار التعذيب البادية على جسمه. تم تجديد حبس أحمد مرتين ولبث بمركز الاعتقال التابع لأمن الدولة قبل نقله إلى السجن العمومي بطنطا الواقع على بعد 55 كلم شمال شرق القاهرة، حيث احتجز مع الجنائيين .

قرر المحامي العام الإفراج عنه، لغياب الأدلة لكن معاناته لم تنته. بل نقل إلى مركز اعتقال آخر بالمنصورة، ثم إلى معسكر تابع لقوات الأمن بالمحلة. وعندما توجهت أسرته لزيارته في 1 يناير 2015، طلب منها أحد الحراس العودة في اليوم التالي مدعيا أن إجراءات الإفراج عنه لم تتم بعد.

مر يوم ولم يطلق سراحه، بل فقدت عائلته أي اتصال به. وبعد أيام من الانتظار رفعت شكوى في 13 يناير 2015 إلى المدعي العام للمحلة والقاهرة إضافة إلى توجيه شكوى إلى وزارة الداخلية، لتتلقى ردا جاء فيه أن أحمد أفرج عنه، لكنه اعتقل من جديد بتهمة "المشاركة في مظاهرة" بموجب القانون المقيد للحريات رقم 107/2013 المقيد للحريات، "بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة". لبث أحمد محتجزا بمعزل عن العالم، إلى أن أسقط المحامي العام لطنطا في 16 يناير 2015 التهم الموجهة إليه مرة ثانية وقرر الإفراج.

ومن جديد لم يتم تنفيذ قرار المحامي العام من قبل قوات الأمن، التي تعنتت في الإبقاء عليه في الحجز. وأبلغت السلطات أسرته أنها أفرجت عنه، وأنها اعتقلته من جديد بشارع الجمهورية بالمنصورة، تنفيذا لأمر قضائي بتوقيفه. لم تتقبل أسرته ادعاءات السلطات مؤكدة أنها لم تطلق سراحه بثاتا، وأنها اختلقت اتهامات جديدة للاحتفاظ به. إثر ذلك رُحل أحمد  إلى سجن دمياط حيث لا زال محتجزا إلى الآن على ذمة التحقيقات المزعومة في القضية.

وتؤكد حالة أحمد غياب رقابة النيابة على قوات الأمن، وإفلات أجهزة الأمنية التام من المحاسبة والعقاب رغم اختلاقها لاتهامات كاذبة ضد المواطنين انتقاما منهم على مواقفهم السياسية، واحتجازهم في السر وإخضاعهم للتعذيب.

أحالت الكرامة قضية الطالب أحمد إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ملتمسة إصداره لقرار يؤكد الطابع التعسفي لاحتجازه، وتدخله لدى السلطات المصرية لمطالبتها بالإفراج الفوري عنه. وتنادي الكرامة سلطات البلاد بالإفراج عن جميع المواطنين المعتقلين بسبب انتماءاتهم أو مواقفهم و وآرائهم السياسية.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810