وقد اقتيد وليد الشحي يوم اعتقاله، على الفور إلى مكان مجهول، يعتقد أنه أحد مراكز الاعتقال التابعة لأمن الدولة في أبو ظبي، المعروف على نطاق واسع بممارسة التعذيب وسوء معاملة المتهمين، بشكل روتيني.
بعد 10 أيام، نُقل وليد الشحي إلى سجن الوثبة المركزي في أبو ظبي، حيث يواجه الآن تهمة تحريض الجمهور ضد أمن الدولة عن طريق التويتر، وفقا للمادتين 28 و 29 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الجديد رقم 5/2012، مع الإشارة أن هذا التشريع كان موضوع توصيات عديدة تطالب بتعديله أو إلغائه أثناء الاستعراض الدوري الشامل الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة في يناير من هذا العام.

وفي حالة تطبيق المادتين 28 و 29، يعني ذلك ضمنيا أن طبيعة الجرائم المزعومة، المتصلة بهاتين المادتين، ترتبط ارتباطا وثيقا بأمن الدولة، وهو ما يعني في حالة إدانة السيد الشحي، أنه سيواجه حكما قاسيا بالسجن قد يصل إلى 15 عاما، فضلا عن عدم إمكانية استئناف الحكم، بما يخالف القانون الدولي.

ومن شأن غموض وعدم دقة صياغة هذه المواد، أن يجعلها قابلة للعديد من التفسيرات، وبالتالي فسح المجال أمام كم واسع من الإدانات والاتهامات. في واقع الأمر، هذه الجرائم المحتملة المكيفة استنادا إلى هاتين المادتين، مبهمة وغير محددة، وهذا، بدوره، قد يؤدي إلى العديد من الانتهاكات للالتزامات والمعايير الدولية.

إن توثيق مجريات جلسات الاستماع 'العامة' لا يعَرِض للخطر بأي شكل من الأشكال" الأمن القومي والمصالح العليا للدولة أو يقوض نظامها العام" أو "يهين [كذا] أو ويمس من سمعة وهيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها، أو نائب الرئيس، أو أي من حكام الإمارات، أو ولي العهد، أو نواب حكام الإمارات، أو علم الدولة، والسلام الوطني، أو شعارها، أو النشيد الوطني أو أي من رموزها" مثلما جاء في نص المادتين 28 و 29 من القانون الوطني لمكافحة الجرائم الالكترونية رقم 5/2012.

في الواقع، يعد اعتقال السيد الشحي مثالا آخرا على حملة القمع الواسعة التي تستهدف الأشخاص الذين يمارسون حقهم المشروع الذي يكفله لهم الدستور الإماراتي وتشريعات البلد، بما في ذلك حرية التعبير، كما يشكل هذا الاعتقال انتهاكا لالتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون الدولي. إن الحق في حرية التعبير مضمون بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".

وبخصوص هذه القضية، وجهت الكرامة يوم أمس نداءا عاجلا إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير تلتمس منه التدخل لدى السلطات الإماراتية لحثها على الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد الشحي وأن تسقط عنه كل التهم الموجهة إليه.