الذي جاء فيه "يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها. ويتضمن هذا النص القانوني المبهم أحكاماً بالسجن قد تصل إلى خمسة عشر عاماً لاستخدام شبكة الإنترنت في نشر أي شيء بقصد التحريض من اجل التحرك، أو نشر أوتوزيع أي معلومات أو أخبارأو رسومأو صور أخرى تعرض الأمن ومصالحه العليا للخطر أو تنتهك النظام العام. وتعتبر هذه الجريمة الجديدة بمثابة جريمة أمن دولة وبالتالي لا تخضع للاستئناف.
وألقي القبض على وليد الشحي في 11 مايو 2013، من قبل عناصر الأمن القومي الإماراتي في عجمان، دون إبلاغه بالتهم الموجهة إليه حينها، رغم أنه كان واضحا أن اعتقاله مرتبط أساسا بطبيعة نشاطه على الإنترنت في الدفاع عن المتهمين عن مجموعة الإصلاحيين الـ94، التي كانت تجري محاكمتها آنذاك أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، وكان ينقل مجريات المحاكمة، التي منع من حضورها المراقبون الدوليون ووسائل الإعلام المستقلة، والتي عرفت جميع أنواع الانتهاكات، ابتداءا من بالاعتقال التعسفي لكل المتهمين في السر وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة ومنعهم من التواصل مع محامييهم ومحاكمتهم التي انتفت منها جميع شروط المحاكمة اللعادلة حسب المواصفات الدولية لتنتهي بأحكام سجنية ثقيلة في حق معظم المتهمين الذين يوجد من ضمنهم الدكتور محمد الركن الحائز على جائزة الكرامة 2012.
و لبث وليد الشحي رهن الاعتقال السري في أحد المراكز التابعة لأمن الدولة في أبو ظبي، المعروف بممارسة التعذيب وسوء معاملة المتهمين بشكل منهجي. ثم نُقل بعد 10 أيام إلى سجن الوثبة المركزي في أبو ظبي، لتوجه له تهمة تحريض الجمهور ضد أمن الدولة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقا للمادتين 28 و 29 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الجديد رقم 5/2012، مع الإشارة أن هذا التشريع كان موضوع توصيات عديدة تطالب بتعديله أو إلغائه أثناء الاستعراض الدوري الشامل الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأمم المتحدة في يناير من هذا العام.
إدانة وليد الشحي والحكم عليه بالسجن سنتين وتغريمه 500.000 درهم، ومن قبله عبد الله الحديدي والحكم عليه بعشرة أشهر نافذة، ، دليلان على أن السلطات الإماراتية لا تتقبل أي شكل من أشكال التعبير أو المعارضة، ونموذجان للحملة الشرسة التي تشنها ضد كل الناشطين الحقوقيين والمعارضين الذين يمارسون حقوقهم المشروعة التي يكفلها الدستور والتشريعات الإماراتية بشكل سلمي، بما في ذلك حرية التعبير، كما يشكل هذا الحكم انتهاكا لالتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".
وكانت الكرامة قد وجهت نداءا عاجلا إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير تلتمس منه التدخل لدى السلطات الإماراتية لحثها على الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد الشحي وأن تسقط عنه كل التهم الموجهة إليه.