بعد اعتقال الدكتور محمد الركن قام الكميتي بالدفاع عنه مع بقية الإصلاحيين 94. وبالموازاة مع عمله كمحامي ساهم الكميتي في نشر ثقافة حقوق الإنسان في الإمارات والخليج. ويعمل الكميتي حاليا في الدفاع عن مجموعة أخرى من المتهمين البالغ عددهم 30، عشرون مصريا وعشرة إماراتيين.
ويمثل في هذه القضية 14 مصريا في حالة اعتقال بينما ستة آخرون يحاكمون غيابيا. أما بالنسبة للإماراتيين 10 فقد سبق وأن حوكموا في قضية الإصلاحيين 94، ويقضون حكما بالسجن 10 سنوات بعد محاكمة انتهت في 2 يوليو 2013 انتفت منها شروط المحاكمات العادلة. وتعرض المتهمون المصريون والإماراتيون الأربعة والعشرون للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة.
وكما في القضايا السابقة يواجه الكميتي الكثير من الحواجز والعراقيل التي تنصبها السلطات الإماراتية لمنعه بالقيام بعمله بما في ذلك عرقلة زياراته لموكليه ومنعه من الحصول على ملفاتهم.
ومنذ انطلاق محاكمة مجموعة الثلاثين بداية شهر نوفمبر 2013، ارتفعت حدة المضايقات والترهيب لمنعه من مواصلة رسالته في الدفاع عن المتهمين في هذه القضية. وأضحت سيارات تحمل لوحات مدنية تلاحقه أينما حل منذ عدة أشهر. ولم تستثن المضايقات حتى العاملين معه، حيث اعتقلت السلطات في 18 يوليو المحامي سالم حمدون الشحي بعدما توجه إلى مكتب مدعي أمن الدولة لتمثيل بعض من الإصلاحيين 94 ، وحكمت عليه في نفس الملف بعشر سنوات سجنا، إضافة إلى عدم تجديدها لإقامة آخرين كانوا يعملون مع الأستاذ الكميتي.
وأثارت الكرامة، في مذكرة وجهتها إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في 20 نوفمبر 2013، ارتفاع حدة المضايقات وحملات الترهيب التي يتعرض لها المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان بشكل عام في الإمارات، وصلت حد الاعتقال والسجن كما حصل بالنسبة للدكتور محمد الركن. وناشدتها بمطالبة السلطات الإماراتية بالكف عن حملات الترهيب ضد الكميتي واتخاذ جميع التدابير لحمايته ووقف استهدافه خاصة وأنه أحد المحامين القلائل الذين مازالوا يدافعون عن المعتقلين في القضايا السياسية إن لم يكن الوحيد. كما طالبت الكرامة آليات الأمم المتحدة بدعوة الإمارات لاحترام التزاماتها الدولية الواردة في "الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا"الذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر ‎199، والذي يؤكد على حق المدافعين عن حقوق الإنسان في ممارسة أنشطتهم وحريتهم في تكوين الجمعيات وواجب السلطات في حمايته من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي بسبب نشاطه.
كما أن المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد بكوبا سنة 1990 تنص في فقرتها 16 على واجب الحكومات في أن تكفل للمحامين:
أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق،
ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء،
ج) عدم تعريضهم أو التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.