وضمن الانشغالات الرئيسية التي أبرزتها الكرامة، حملة القمع الراهنة التي تشنها السلطات على حرية التعبير، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان مثل الدكتور محمد عبد الله الركن، المدافع البارز عن حقوق الإنسان المحتجز في مكان مجهول منذ 17 تموز/ يوليو 2012، إلى جانب التصعيد الخطير والمثير للقلق المتعلق بحالات التعذيب، كما تم رفع مذكرة إلى المندوبين تتضمن معلومات مستحدثة عن هذه المسألة.

وبوصف دولة الإمارات العربية المتحدة عضوا في مجلس حقوق الإنسان اعتبارا من عام 2013، سوف تكون عملية الاستعراض الدوري الشامل المقررة في 28 شباط/ فبراير 2013 فرصة لها لإثبات "تمسكها بأعلى المعايير في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، مثلما تعهدت به خلال انتخابها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.

وبناء عليه تحث الكرامة الدول على تقديم توصياتها وطرح الأسئلة على دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالقضايا التالية:
1. الإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء، بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعوة السلطات الإماراتية لضمان حق المعتقلين المشتبه في خرقهم القانون، في المثول أمام القضاء، مع تحديد طبيعة الجريمة المتهمون بها، وأن توفر لهم المساعدة القانونية التي يختارونها.

2. وقف جميع أشكال الاضطهاد المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى جميع من يعبرون سلميا عن آرائهم، بما في ذلك عبر الإنترنت، مع الإفراج فورا وإلغاء الإدانات الصادرة بحق المدانين في قضايا ذات الصلة بالتعبير السلمي عن رأيهم، وتعديل قانون العقوبات، لكي يتم إلغاء عقوبة تجريم حق التعبير السلمي عن الآراء (بما في ذلك المادتين 8 و 176)، وكفالة تطابق المرسوم الاتحادي رقم (5) لعام 2012 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، تطابقا تاما مع المعايير الدولية ذات الصلة، أي الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

3. أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان ما يلي: وضع حد للتعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز، والعمل على التحقيق في مزاعم التعذيب، من أجل مقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبة كل من ثبتت مسؤوليتهم، على النحو الذي يناسب حجم جرائمهم، وتقديم تعويضات لضحايا التعذيب، وكذلك عدم اخذ في الاعتبار، في إطار الإجراءات القانونية، التصريحات والاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وسوء المعاملة.

4. التأكد من أن جميع المحاكمات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، والإفراج عن جميع المعتقلين بصورة تعسفية في أسرع وقت ممكن.

5. وضع حد لممارسة التمييز ضد فئة البدون، بما في ذلك عند تطبيق قانون الجنسية المعتمد من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

6. إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بما يتفق مع مبادئ باريس.

7. تعديل قانون 2008 الخاص بالجمعيات بحيث يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة وإعادة مجالس الجمعيات التي تم حلها بموجب هذا القانون.

8. التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، وكذا البروتوكول الاختياري المتمخض عن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واتفاقية الاختفاء القسري ونظام روما الأساسي.

9. توجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.