اليوم سيتم استعراض سجل الإمارات العربية المتحدة من قبل مجلس حقوق الإنسان مع استمرار تردي حالة حقوق الإنسان في البلد. بهذه المناسبة تناشد المنظمات الموقعة أسفله الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن تضغط على الإمارات العربية لوضع حد للحملة القائمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان السلميين والناشطين السياسيين واحترام أعلى المعايير في "تعزيز وحماية حقوق الإنسان" التي تلزمها كعضو منتخب جديد في مجلس حقوق الإنسان (قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 50/251 الفقرة 9).

استمرار الحملة القمعية على حرية التعبير: اعتقال، تعذيب وحملات تشويه وهجوم على الناشطين السلميين

"الإماراتيون الخمسة وبداية الحملة على حرية التعبير":

أطلقت سلطات الإمارات العربية المتحدة، منذ مارس 2011، حملة شرسة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني والمطالبين بالإصلاحات السياسية، وبينما تعيش المنطقة ثورات تطالب بالحقوق المدنية والسياسية، وقع 132 إماراتيا عريضة يطالبون فيها جميع أعضاء المجلس الفدرالي الوطني وإعطائهم سلطات تشريعية (المطالبة ببرلمان منتخب يتوفر على سلطات تشريعية) وفي هذا السياق،اعتُقل وحوكم خمسة أفراد أو من أطلق عليهم "الإماراتيون الخمسة" بمن فيهم الحقوقي البارز أحمد منصور، عضو بلجنة الشرق الأوسط الاستشارية لهيومان رايتس ووتش. وتمت إدانتهم جميعا بتهمة إهانة رئيس دولة الإمارات علانية وذلك في محاكمة جائرة ليتم بعد ذلك تخفيف الحكم من طرف الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة آل نهيان ليفرج عليهم مما يدل على الطبيعة السياسية للمحاكمة.

"الإماراتيون الستة والستون – اعتقال تعسفي وتعذيب لمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين":

طالت حملة جديدة من الاعتقالات بدأت في مارس ستة وستين فردا، من حقوقيين وناشطين سياسيين أغلبهم سجنوا في معزل عن العالم لأسابيع قبل أن يسمح لهم الإتصال بذويهم. وتعرض عدد كبير منهم للمعاملة السيئة وفي بعض الحالات للتعذيب، معظمهم لم يكن يتوفر على الإستشارة القانونية أو الإتصال بذويهم، وفي جميع الحالات، كانت تجدد فترة اعتقالهم دون مرجعية قانونية لذلك. ولا زالوا المعتقلون الستة والستون رهن الاعتقال لحد الآن.

وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت محاولات المحامين لتقديم المساعدة القانونية للمعتقلين للمضايقات والترهيب من طرف السلطات. بل أكثر من ذلك، اعتقل محاموا الإماراتيين الخمسة الدكتور محمد الركن والدكتور المنصوري الذين تم دمجهم في مجموعة الستة والستين المذكورة سالفا. وأٌلقي القبض على الدكتور الركن بينما كان يحاول الحصول عن معلومات عن أهالي المعتقلين. ولم يسمح للعديد من المحامين الأجانب الذين حاولوا تقديم المساعدة القانونية من دخول البلد.

آخر التطورات: إجراءات قانونية هزلية على بعد يوم من مراجعة الإمارات العربية المتحدة أمام الإستعراض الدوري الشامل.

أعلن المدعي العام لدولة الإمارات السيد سالم سعيد كبيش، يوم أمس الأحد 27 يناير 2013، أنه "تمت إحالة 94 إماراتي مشتبه فيهم إلى المحكمة الفدرالية العليا كجزء من المنظمة التي كانت تنوي الإستيلاء على السلطة في البلد" بعد ستة أشهر دون أي إجراءات قانونية لعدد من المعتقلين. لقد تم اتهامهم -يوما قبل الدورة- بالتواصل مع أفراد ومنظمات وكيانات ومؤسسات تتواجد خارج البلد لتشويه صورة الدولة من أجل " نشر أفكارهم المفبركة عبر تلك المنظمات ووسائل الإعلام والمواقع الإجتماعية عبر شبكة الإنترنت" و"إطلاق وتأسيس وتسيير منظمة تهدف لمعارضة المبادئ الأساسية لدولة الإمارات ونظامها وحكومتها من أجل الإستيلاء على السلطة"[¹]. وتشبه هذه الإتهامات إلى حد ما تلك التي تطلقها السعودية ودول خليجية أخرى على المدافعين عن حقوق الإنسان مع تركيز مبالغ فيه على التواصل مع "مؤسسات متواجدة خارج الدولة " عبر مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت ".

وجاء في تصريح للمقرر الخاص المعني بحرية التعبير في سنة 2011:

لا يزال القلق يساور المقرر الخاص بشأن تجريم الدول التعبير عن الرأي المشروع عبر الإنترنت في إخلال بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، سواء من خلال تطبيق قوانين جنائية قائمة على التعبير عن الرأي عبر الإنترنت، أو عن طريق إنشاء قوانين جديدة صيغت خصيصًا لتجريم التعبير عن الرأي عبر الإنترنت. وكثيرًا ما تبرَّر تلك القوانين بحماية سمعة الأفراد أو الأمن القومي أو مكافحة الإرهاب، بيد أﻧﻬا في الواقع تُستخدم لفرض رقابة على المحتويات التي لا تنال إعجاب الحكومة وكيانات أخرى ذات نفوذ أو تلك التي لا تتفق معها[²].

السلطات الإماراتية تطلق حملات التشويه

يبدو أن "الأمن القومي استعملت كمبرر من طرف السلطات الإماراتية لخنق المعارضة وقمع كل الناشطين المطالبين بإصلاحات ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وأطلقت السلطات الإماراتية حملة تشويه ضد المعتقلين وعائلاتهم مستعملة وسائل الإعلام الرسمية التي اتهمتهم بالإنتماء إلى فرع الإخوان المسلمين المحلي ومحاولة خلق جناح مسلح يهدف إلى إقامة دولة إسلامية بالإمارات العربية المتحدة. وتم تجميد الحسابات البنكية للعديد من أسر المعتقلين أدت بهم إلى قلق زائد إضافة إلى معاناتهم مع اعتقال ذويهم.

ورغم كون بعض المعتقلين من جمعية الإصلاح (جمعية الإصلاح والتوجيه الإجتماعي) وهي حركة سياسية سلمية تطالب بإصلاحات سياسية، بقية المعتقلين حقوقيون أو أساتذة قانون جامعيون، محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان. كلهم كانوا في السجن الإنفرادي بسبب نشاطهم المشروع في مجال حقوق الإنسان وبالإضافة إلى ال66 ناشطا المعتقلين، اعتقلت مصالح الأمن الإماراتية مواطنين آخرين مما جعل عدد المعتقلين تعسفيا يصل إلى 93 معتقلا من ضمنهم 12 من جنسية مصرية.

هجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان

بالإضافة إلى استمرار اعتقال مدافعين بارزين في مجال حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن والدكتور المنصوري، تعرض أحمد منصور، أحد المعتقلين الخمسة المشار إليهم أعلاه لاعتداء جسدي على الأقل مرتين خلال التسعة أشهر الماضية بالموازاة مح حملة تشويه ضده بما فيها شهادات لمسؤولين يدعون أنه جاسوس إيراني وتهديدات أخرى عديدة على الشبكة، كما أنه لا يستطيع السفر لأن السلطات رفضت إعادة جواز سفره.

وتلجأ السلطات إلى استعمال حظر السفر وسحب الجنسية وحل الجمعيات الحقوقية كلها لكتم الأصوات المطالبة بالإصلاحات واحترام الحريات العامة. وصدر في شهر نوفمبر 2012 القرار الفدرالي رقم 5/2012 لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وهو قرار يشكل تهديدا خطيرا لحرية التعبير والتجمع لأغراض سلمية حيث أنه يقدم تعريفا للأنشطة عبر الإنترنت التي يمكن استخدامها للحد من عمل الناشطين الذين يستخدمون الإنترنت للتعبير عن آرائهم. وينص القانون على عقوبات بالسجن على أي شخص قد يعمل على خلق أو تشغيل موقع إلكتروني أو أي وسيلة تقنية للمعلومات، من أجل السخرية أو الضرر بسمعة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها. و تخشى منظماتنا أن تكون "مكافحة الجرائم الإلكترونية" تستخدم كذريعة لقمع حرية التعبير وسجن الناشطين، كما استعملت تهمة "مكافحة الإرهاب" التي استنفذت.

التعذيب

ويبقى اللجوء إلى التعذيب من طرف قوات الأمن مبعثا للقلق كما هو الشأن لادعاءات بالتعذيب تم رصدها خلال شهر سبتمبر 2012 كما هو الحال لأحمد السويدي وعبدالله الجدني ومصعب خليل عبود، وهي حالات أبلغت عنها المنظمات الموقعة على البيان. هذا بالإضافة إلى الإعتقالات التي طالت أشخاص آخرين خلال الحملة الجارية بمن فيهم الدكتور محمد الركن وابنه وصهره الذين تعرضوا للتعذيب.

محاكمات جائرة

علاوة على الحملة المذكورة أعلاه، تعبر منظماتنا عن قلقها بشأن العدد الكبيرللمحاكمات الجائرة بالبلد. ويستمر اعتقال العديد دون إجراءات قانونية مع إجبارهم على تقديم اعترافات، وفي بعض الحالات الحكم عليهم دون حصولهم على أي ضمانات لمحاكمة عادلة.

التمييز ضد البدون

رغم تأكيد الإمارات أن مجهودات قد بذلت لتسوية وضعية البدون منذ أواسط 2008 بتسهيل الحصول على جنسيات أخرى غير الجنسية الإماراتية لكي يقدموا بعد ذلك طلبا للحصول على رخصة إقامة بدولة الإمارات، فإن هذا الإجراء غير منتج. وتبقى جزر القمر واحدة من الدول القلائل التي تقبل بإعطاء الجنسية للبدون الإماراتيين مقابل استلامها مبالغ مالية هامة من الإمارات في 2009. لكن ما إن يبدأ شخص ما بالإجراءات للحصول على الجنسية القمرية حتى يصبح مهددا بالترحيل. ويوجد رهن الإحتجاز العديد من البدون في انتظار ترحيلهم إلى جزرالقمر.

المجتمع الدولي يدين انتهاكات سلطات الإمارات العربية المتحدة لحقوق الإنسان.

في 17 يوليو مباشرة بعد انطلاق الحلمة الثانية من الاعتقالات في صفوف الناشطين السلميين، طالب روبرت كولفيل، الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية "ضمان ممارسة المدافعين عن حقوق الإنسان لعملهم دون الخوف من تعرضهم لانتقام، وحثهم على الإفراج على المعتقلين منهم بسبب ممارستهم السلمية لحقوق الإنسان الأساسية.

وأصدر البرلمان الأوروبي قرارا[³] صارما يدين ويسلط الضوء الوضع المتردي لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة" واصفا إياه بالحملة القمعية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني" وطالب القرار السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي بما فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان. كما طالب من السلطات الإماراتية أن تقدم المعتقلين المتهمين بخرق القانون للقضاء مع ضمان حصولهم على مساعدة محامين من اختيارهم"

وتطالب المنظمات الموقعة على هذه العريضة السلطات بـ:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط على كل معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين بما فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان، أو تقديم المتهمين بتجاوزهم للقانون للقضاء، مع ضمان حصولهم على محامي من اختيارهم.
2. وقف اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان وكل من يعبر سلميا عن رأيه بما في ذلك على الإنترنت. والإفراج الفوري وإلغاء الأحكام التي صدرت في حق كل الذين عبروا عن رأيهم بشكل سلمي، وضمان تطابق مرسوم القانون الاتحادي رقم "5" لسنة 2012 بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير وإنشاء الجمعيات
3. اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وقف سوء المعاملة والتعذيب بجميع مراكز الاعتقال، والتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب من طرف هيئات مستقلة وعادلة، ومحاسبة كل المتورطين في جرائم التعذيب.
4. ضمن استقلال القضاء وتطابق جميع المحاكمات مع معايير المحاكمات الدولية العادلة، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين تعسفيا.
5. وقف جميع أشكال التمييز ضد البدون بما في ذلك قانون الجنسية.
6. ضمان ممارسة كل المدافعين عن حقوق الإنسان لأنشطتهم المشروعة دون خوف من الانتقام أو الاضطهاد أو المتابعات القضائية المفتعلة.

المنظمات الموقعة

مؤسسة الكرامة
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز الخليج لحقوق الإنسان
مراسلون بلا حدود

[¹] إحالة 94 متهما على محكمة أمن الدولة العليا في 27 يناير 2013 http://bit.ly/VmsWQ5
[²] التقرير المرفوع من قبل المقرر الخاص المعني بحرية التعبير للجمعية العمومية 16 ماية 2011 http://ap.ohchr.org
[³] قرار البرلمان الأوروبي http://www.europarl.europa.eu