السيد محمد أحمد احمد مفتاح من مواليد 1967م – قرية بيت مفتاح - منطقة الحيمة الخارجية- محافظة صنعاء، يقيم بالعاصمة اليمنية صنعاء، ويترأس مجلس شورى حزب الحق، وهي حركة سياسية معارضة معروفة في اليمن بمواقفها السلمية ونهجها المعتدل كما يعد السيد محمد مفتاح من الشخصيات الدينية المعروفة في الأوسط اليمنية من أتباع المذهب الزيدي.

وقد تعرضت هذه الفئة من الشعب اليمني لحملة اعتقالات واسعة النطاق قبل الأحداث التي هزت محافظة صعدة وبعد الأحداث، وخاصة خلال شهر يناير 2007. كما تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن هذه الأحداث المأسوية خلفت عشرات القتلى عقب المواجهات المسلحة التي دارت وقائعها بين قوات الأمن وأنصار المجموعة من أتباع حسين بدر الدين الحوثي، وهو شخصية دينية مرموقة ، كان على رأس حركة تمرد مناهضة لأمريكا، وقتل في شهر سبتمبر 2004.

وقد أفادت بعض المصادر، أن أكثر من ألف شخص تم اعتقالهم قبل وقوع تلك الأحداث، ووقت وقوعها وبعدها، ولا يزالون إلى يومنا هذا رهن الاعتقال، دون أن تتخذ بحقهم أي إجراءات قانونية، فيما تناهز فترة اعتقال البعض منهم مدة العامين .

وكانت قد وجهت دعوة إلى السيد محمد احمد احمد مفتاح يوم 27 ديسمبر 2007 للمشاركة في إحياء احتفالات عيد الغدير التي تقام عادة في اليمن، في منطقة الحتارش بني حشيش (القريبة من العاصمة صنعاء)، حيث ألقى خلال تلك الاحتفالات خطابا حث فيه المواطنين على التزام العمل السلمي في نضالهم ونشر هذه الثقافة القائمة على النهج السلمي، كما اغتنم الفرض ليدين بكل شدة الممارسة السائدة في البلد والمتمثلة في المظاهر المسلحة، واشترط لمشاركته في المناسبة امتناع المشاركين عن إطلاق الرصاص كما كان يحدث عادةً من قبل، وهو ما تم بالفعل. وخلال الكلمة التي ألقاها، دعا فيها سلطات البلاد إلى فسح مجال حرية التعبير وكذلك السماح بحرية ممارسة الشعائر الدينية بالنسبة لجميع المواطنين، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، دون أي تمييز.

وبينما كان في طريق عودته من منطقة الحتارش بني حشيش، متوجهاً إلى بيته بعد مشاركته في إحياء تلك احتفالات، اعترضته سيارة يستقلها مجموعة من الجنود التابعين لقوات الأمن المركزي، كان ذلك ظهر يوم 27 ديسمبر 2007م. وتفيد مصادر مقربة من المعتقل أن جنود الأمن المركزي هؤلاء، حاولوا أن يتهجموا عليه بالضرب لولا تدخل رجال الأمن العام، للحيلولة دون ذلك، مما أدى إلى إصابة بعض رجال الأمن العام بجروح بسبب محاولتهم حمايته، ثم اقتيد بعد ذلك إلى إحدى الثكنات التابعة لذات مصالح الاستخبارات بمنطقة الروضة، الواقعة قرب مطار صنعاء الدولي، حيث يجري اعتقاله إلى غاية الساعة.

ومنذ ذلك التاريخ، ورغم المساعي والجهود المبذولة من جانب إفراد أسرته، فلا تزال مصالح الاستخبارات ترفض الإفراج عنه وتمتنع عن تقديم أي معلومات بشأنه او بشأن أسباب اعتقاله.

واستجابة لالتماس تقدمت به أسرته، طلبت محكمة صنعاء، التي تعتبر الجهة المختصة، هذه المصالح بتسليم السيد محمد مفتاح للنيابة في حالة ثبوت ارتكابه أفعال يعاقب عليها القانون، إلا أن إدارة الأمن التي تشرف على السجن رفضت تنفيذ أوامر القضاء.

يتضح من ذلك، أنه لم توجه إلى السيد محمد احمد احمد مفتاح أي تهمة قانونية، مما يعزز الاعتقاد أن اعتقاله يأتي استجابة لأوامر صادرة عن السلطات السياسية للبلد قصد معاقبته على إلقاءه ذلك الخطاب وعلى مواقفه السياسية السلمية. وبناء عليه، تجهل أسرته الأسباب القانونية لاعتقاله، وتجهل طول المدة التي ستستغرقها هذه الإجراءات كما أنها تجهل المصير الذي ينتظره، ومن ثم يحق لها أن تخشى أن يتعرض للتعذيب و/او لإساءة المعاملة خلال فترة الاعتقال التي تشكل، هي في حد ذاتها، وجها من أوجه التعذيب.
وفي كل الحالات، يعد اعتقاله في السر ودون إجراءات قانونية، اعتقالا تعسفيا، في مخالفة تامة للمعايير القانونية المحلية المعمول بها في البلد وهي تخالف أيضا المعايير الدولية وثيقة الصلة بالموضوع المنصوص عليها في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

إن منظمة الكرامة التي تتابع عن قرب تطورات هذه القضية، تلتمس من فريق العمل، تدخلا عاجلا للإفراج عن السيد مفتاح إذا لم توجه له أي تهمة بارتكاب فعل يعاقب عليه القانون، وإلا فهي تدعو الجهات المسؤولة إلى وضعه تحت حماية القانون عبر تقديمه للنيابة وذلك، في أقرب الآجال

الكرامة لحقوق الإنسان، 4 يناير 2008

(*) إضافة :

علمت الكرامة اليوم، 8 ينيار 2008، أن السلطاات اليمنية أطلقت سراح السيد محمد مفتاح واستدعته للمثول أمام محمكمة صنعاء يوم 12 يناير 2008 حيث أن السيد مفتاح "أدين بتنظيم مهرجان شعبي غير مرخص".