وسبق أن راسلت الكرامة فريق العمل الأممي في 15 آب / أغسطس 2007 تلتمس منه التَّدخُّل لدى السلطات السعودية. كما أنَّها وجَّهت نداء عاجلا في 30 نيسان / أبريل  2007 وطلبت تَدَخُّلَ الممثِّلة الخاصَّة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

والسيد علي وليد العمري طالب من مواليد 10 تموز/ يوليو 1982 في مدينة جدة. وقد ألقي عليه القبض في  27 نيسان / أبريل 2007 على الساعة التاسعة ليلا، في المنزل العائلي، من قبل أفراد مصالح الاستخبارات، ولم يُبْلِغُوهُ وَقْتَ إِيقَافِهِ بأسباب الاعتقال و لم يستظهروا بأي أمر قضائي.

وقد تمَّ اعتقالُه لدى عودته من جولة عمل قام بها في عدَّة مدن في المنطقة حيث اجتمع مع أُسَرِ ضحايا الاعتقال التَّعسُّفي الَّذين أمدُّوهُ  بمعلومات عن حالات تعذيب واعتقال تعسفي وكذلك عن ظروف الاعتقال القاسية التي يعاني منها أقاربهم. وكانت هذه المعلومات معدَّة ليتمَّ توجيهها إلى مختلف الآليات الأممية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.

وقد تمكنَّت أسرته من زيارته في شهر شباط / فبراير الماضي في سجن جدة ، بعد حرمانها من الاتصال بأي معلومات تخصه طيلة تسعة أشهر. وقد تأكَّد لها أيضا أثناء هذه الزيارة أن توقيفه  يعودُ إلى نشاطاته كمدافع عن حقوق الإنسان.

وقد سمحت السلطات منذ ذلك الحين لأسرته بزيارته مرة واحدة في الشهر. وهي تؤكِّدُ أنَّه لم يُعْرَضْ حتَّى الآن أمام قاضٍ وأنَّهُ لم تُسَجَّل في حقِّه أيَّة متابعة قضائيَّة.

ولا يزال السيد العمري إلى يومنا هذا معتقلا في عزلة تامة  ويجهل كل شيء عن المصير الذي ينتظره. كما أن أسرته لا تستطع توكيل محامٍ للدِّفاع عنه، ومن ثم يستحيل عليه من الناحية المادية الطَّعْنُ في قانونية اعتقاله.

والجدير بالذكر أنَّ المملكة العربية السعودية عضو في مجلس حقوق الإنسان وأنَّها تعهَّدت في هذا الصَّدد بالتَّعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.