والسيد عبد الرحيم عبد الله المرباطي من مواليد 28 كانون الأول / ديسمبر 1960 في البحرين، تاجر، تقيم أسرته في البحرين. وقد ألقي عليه القبض من قبل مصالح المباحث العامة السعودية في 22 أب/ أغسطس 2003 في المدينة المنورة أين يملك يقيم بصورة شرعية مع أسرته منذ عدة سنوات.

وبعد إلقاء القبض عليه، لم تتوصل أسرته بأي خبر عنه طيلة أربعة أشهر رغم مساعيها الحثيثة والمتكررة لدى وزارة الداخلية السعودية. وانتظرت الأسرة حتى كانون الأول / ديسمبر 2003  لتعلم أنه معتقل في سجن عليشة بالقرب من الرياض، وتمكنت على إثر ذلك من زيارته على إثر تدخل سفارة البحرين في الرياض.

وبمناسبة هذه الزيارة، الأولى من نوعها، في سجن عليشة، علمت أن السيد المرباطي كان معتقلا قبل ذلك في سجن الرويس في مدينة جدة لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يتم نقله إلى سجن عليشة.

كما أنها علمت، ودائما بهذه المناسبة، أنه تعرض لتعذيب وحشي منذ إيقافه، إذ تعرض للجلد بواسطة أسلاك كهربائية على ظهره وعلى بطن قدميه مرات عديدة، وخلال كل استجواب، وظل معتقلا في عزلة تامة عن العالم الخارجي، في زنزانة شديدة البرودة، وبها إنارة شديدة ومتعبة،غير منقطعة ليلا نهارا، ومحروما من كل وسيلة من وسائل العلاج والرعاية.

وقد أفاد أيضا أن مصالح المباحث العامة استجوبته بشأن أنشطته السابقة التي كان يقوم بها في إطار منظمة خيرية غير حكومية، معترف بها وكانت السلطات السعودية نفسها تمولها قبل عهد قريب جدا، وتنشط  في المجال الإنساني داخل مخيمات اللاجئين الأفغان إبان  الاحتلال السوفيتي. ومع ذلك لم توجه له أي تهمة، وبالتالي لم يعرض السيد المرباطي قط على  القضاء.

وحاولت عائلة المرباطي توكيل محام ليتولى قضيته غير أنها فشلت في مسعاها ذلك نظرا لرفض جميع المحامين الذين اتصلت بهم قبول التوكيل مبررين ذلك باستحالة قيامهم بمهامهم والدفاع عن المتهمين. وقد ُسمِح للعائلة بزيارته في مختلف السجون التي تم نقله إليها وذلك حتى بداية شهر آذار / مارس 2008، حيث كان وقتئذ لا يزال في سجن جدة،  ثم أفادت بعض المصادر أنه قد نٌقِل من جديد في تاريخ غير محدد إلى سجن الحائر بالرياض. ومنذ ذلك الحين لم يسمح لأسرته بزيارته وعند تنقلها إلى سجن الحائر، أبلغتها إدارة السجن أنه غير موجود بهذه المؤسسة منذ 06 حزيران/ يونيو 2008، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبالرغم من المساعي الحثيثة التي بذلتها عائلته لدى السلطات المعنية، امتنعت هذه الأخيرة منذ ذلك الحين عن تقديم أي معلومات عن مصيره؛ كما أبلغت سفارة البحرين بالرياض أخيرا الأسرة أنها قامت بنفسها بمساعي لدى السلطات السعودية، غير أن هذه الأخيرة نفت أن يكون لا يزال معتقلا لديها.

وهو ما يبرر قلق أسرة المرباطي المتزايد على مصيره خصوصا وأن السبب الرئيسي الذي يقف  وراء نفي السلطات السعودية اعتقاله هو التغطية على الانتهاكات الجسيمة التي قد يكون يتعرض لها.

وبذلك تطلب الأسرة من الفريق الأممي  تدخلا عاجلا كي لوضع السيد المرباطي تحت حماية القانون، وإحاطتها علما بمكان اعتقاله والسماح لها بزيارته، وأخيرا بتمكينها من توكيل محام للدفاع عنه وفقا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم الملكي رقم ك.39.

وليس ثمة أدنى شك من أن السيد المرباطي محروم  من حريته بصورة تعسفية منذ إيقافه، قبل حوالي خمس سنوات، وهو ما يشكل انتهاكا جسيما لحقوقه الأساسية.

كما أن اعتقاله الحالي يتعارض مع المعايير القانونية الداخلية وأيضا مع المعايير الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.