وكانت الكرامة لحقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان تقدمتا بشكوى إلى كل من فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب التابعان للأمم المتحدة، تلتمسان منهما التدخل بشأن قضية السيد محمود هزبر.

والسيد محمود بدر هزبر سوري الجنسية من مواليد سنة 1972 بسورية. كان يعمل في القطاع التجاري بمدينة السكاكة (منطقة الجوف) في المملكة العربية السعودية إلى غاية تاريخ اعتقاله في 3 تموز/ يوليو 2003.

وبينما كان السيد هزبر متجها مع أفراد أسرته في طريقهم لقضاء العطلة في بلاده سورية عن طريق البر، يوم 3 تموز /يوليو 2003، أوقفته مصالح المباحث العامة.

ولأكثر من ستة اشهر، لم تتمكن أسرته من الحصول على أية معلومات عن مكان وجوده أو عن مصيره رغم مساعيها المتكررة لدى السلطات السعودية، وخاصة وزارة الداخلية، ولم تتمكن في الأخير من معرفة خبر وجوده في سجن الحائر بالقرب من الرياض، إلا عن طريق أسر سجناء آخرين.

وكان أقاربه قاموا بمساع حثيثة من أجل زيارته وتمكنوا أخيرا من رؤيته في السجن في كانون الثاني / يناير 2004، بعد حصولهم على إذن لزيارة واحدة يتيمة فقط لم تتكرر قط.

ومن خلال تلك الزيارة  إلى سجن الحائر علمت زوجته انه تعرض لتعذيب شديد وسوء معاملة ومعاملات سيئة ومهينة ولاإنسانية. كما أنه احتجز سرا، في عزلة تامة عن العالم الخارجي لعدة أشهر.

وعلمت أسرته أيضا أثناء هذه الزيارة اليتيمة بالظروف التي تم فيها عقد المحاكمة "الخيالية" التي تمخض عنها الحكم عليه بعقوبة 18 شهرا سجن نافذة، بحجة ملاحقته قضائيا بشأن قضية عدم إبلاغة عن أشخاص مطلوبين من أجهزة الاستخبارات.  

وبعد فترة وجيزة من إبلاغه بتلك الإدانة ومن قيام أسرته بزيارته، تم تحويله، نحو مركز اعتقال تابع لمصالح الاستخبارات بالجوف، وفقا للمعلومات التي تمكنت أسرته من الحصول عليها عن طريق أسر معتقلين آخرين.

وعلى الرغم من مساعيها الحثيثة، لم تستطع أسرته الحصول على تأكيد رسمي من السلطات المعنية ولم يسمح لها بزيارته.

هذا ولم يفرج عن السيد هزبر بعد انقضاء عقوبة السجن، أي في يوم 03 كانون الثاني / يناير 2005 وظل معتقلا في غياب تام لأي إجراء قانوني بشأنه.

إن السيد هزبر معتقل محروم من حريته على نحو تعسفي وذلك منذ إلقاء القبض عليه في تموز/ يوليو 2003، أي منذ أكثر من أربع سنوات، مما يشكل انتهاكا خطيرا لأبسط حقوقه الأساسية. ومن الجلي  أن اللوائح القانونية الداخلية قد تعرضت للانتهاك الصارخ، فضلا عن المعايير الدولية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لمزيد من التفاصيل أنظر البيان المؤرخ في 22 آذار / مارس 2008