وفي الاعتصام الذي جرى تنفيذه إلى جانب أهالي الضحايا المعتقلين والمختفين أمام مجلس النواب (السلطة التشريعية)، ومجلس الوزراء (السلطة التنفيذية)، طالبت المنظمات الحقوقية ومنها الكرامة، السلطات اليمنية بتحمل مسئوليتها القانونية تجاه هؤلاء الضحايا، الذين امتدت مدة اعتقالهم إلى ما يقارب الثلاث سنوات، وذلك بالإفراج عنهم فوراً أو تقديمهم للقضاء في حال وجود تهمة ضدهم..

وكان عدد من أعضاء البرلمان اليمني أبدوا تضامنهم وتفاعلهم مع مطالب المنظمات وأهالي الضحايا، كما رفع المعتصمون لافتات وصور عشرات المعتقلين والمختفين قسريا في سجون أجهزة المخابرات اليمنية (الأمن السياسي) و(الأمن القومي)..

yemen2_18nov08.jpg yemen2_18nov08.jpg

وتمخض الاعتصام عن تشكيل لجنة من المعتصمين ضمت ممثلين عن أهالي المعتقلين، والمنظمات الحقوقية والمدنية، وذلك لمقابلة أعضاء البرلمان والاستفسار عن مصير اللجنة البرلمانية التي شكلت سابقاً في أعقاب اعتصامات مماثلة، لغرض متابعة أوامر الافراج عن المعتقلين والمختفين، ومحاسبة المتورطين في هذه الممارسات غير الإنسانية، خصوصاً وأن عدم البت في مثل هذه القضايا الحقوقية والإنسانية تضع اليمن في دائرة الدول المنتهكة لهذه الحقوق، في ظل تحذيرات دولية صدرت أخيراً بهذا الشأن..

في نفس الوقت طالب ممثلو هذه المنظمات بضرورة إطلاع الرأي العام عن تقارير اللجنة البرلمانية التي شكلت لهذا الغرض ووعدت بالنزول الميداني إلى زنازين الأمن السياسي والأمن القومي.

يشار إلى أن المنظمات المشاركة في الاعتصام إلى جانب منظمة الكرامة هي: المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، منتدى التنمية السياسية، المتندى الاجتماعي الديمقراطي،

منظمة هود، نقابة المعلمين اليمنيين، نقابة الأطباء والصيادلة، لجنة مناهضة الاعتقال والتعذيب خارج القانون، مركز التأهيل وحماية حرية الصحافة، منتدى الاعلاميات اليمنيات، لجنة مقاومة التطبيع..

وكانت سلطات الأمن والمخابرات اليمنية شنت حملة اعتقالات واسعة النطاق بسبب الأحداث التي هزت محافظة صعدة منذ العام 2004م، ودارت خلالها جولات عدة من الحرب بين الدولة وأتباع رجل الدين الشيعي "حسين بدر الدين الحوثي"، الذي أعلن التمرد عن الدولة، وقتل على يد الجيش في سبتمبر 2004، ثم توقفت تلك الحرب بإعلان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح انتهاءها في يوليو 2008م، وأعلن عفواً عاماً بعد أن خلفت هذه الأحداث المأسوية مئات القتلى والجرحى، كما أصدر توجيهاته للأجهزة الأمنية بالإفراج عن المعتقلين الذين لم تتم إدانتهم بجرائم جنائية..

يذكر أن منظمة الكرامة كانت تدخلت لدى المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة بالعديد من حالات الانتهاك التي تعرض لها ناشطون حقوقيون وسياسيون يمنيون على ذمة أحداث صعدة، كما حصلت المنظمة على قائمة تحوي (67) اسماً اعتقلوا خلال عامي 2007، و2008م