وفي 28 نيسان / أبريل مساء ألقي عليه القبض في قارعة الطريق، في حضور عدد كبير من الشهود، واقتاده عناصر من مصالح الأمن السياسي على متن إحدى سياراتهم. وبعد مرور أربع ساعات، اقتيد من جديد إلى المنزل العائلي مكبل اليدين خلف ظهره ومقيد القدمين، برفقة عناصر من نفس المصالح الذين قاموا بعملية تفتيش دون إذن قضائي. وللإشارة كان بعض عناصر الأمن يرتادون ملابس مدنية، فيما كان البعض الآخرون بزي رسمي.

> ثم اقتيد السيد عبد الغني سليمان إلى مكان مجهول، ولم يظهر عنه منذ ذلك الحين أي خبر طيلة شهرين. وعلى الرغم من العديد من المساعي المبذولة لدى السلطات المعنية لمعرفة مكان اعتقاله، والتي قوبلت التهديدات والإهانات، وخاصة لدى مركز الاعتقال التابع للأمن السياسي في صنعاء، لم ترد أي معلومات حول مصير السيد سليمان.

ولم يتم معرفة مكان الاعتقال إلا عن طريق أحد الأشخاص المفرج عنهم من مركز الاعتقال التابع للأمن السياسي في صنعاء؛ في حين كانت هذه السلطات تنفي احتجازها السيد سليمان. وفي أخير المطاف، اعترف المسؤولون بأنه معتقل لديهم فعلا، غير أنهم لم يسمحوا بزيارته إلا بعد قيام أسرته بالعديد من المساعي.

ولكن، نظرا لغياب أي إجراءات قانونية ضده، يتعذر توكيل محام يتولى قضيته ومساعدته من الناحية القانونية. وبعد قضاءه أكثر من ستة أشهر معتقلا، لا يزال السيد عبد الغني سليمان يجهل الأسباب القانونية وراء اعتقاله، وكذلك مدة هذا الإجراء أو المصير الذي ينتظره.

كما تجدر الإشارة أن هناك مخاوف من أن يتعرض للتعذيب أو للترحيل إلى باكستان.

وما من شك أن الاعتقال الحالي الذي يتعرض له السيد سليمان لا يمكن تفسيره، بأي حال من الأحوال، إلا باعتباره اعتقالا تعسفيا يناقض المعايير القانونية السارية في البلاد والمعايير الدولية ذات الصلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي صادقت عليها اليمن في عام 1987.