منذ إلقاء القبض عليهم في مظاهرة سلمية من قبل رجال الدرك بدخيل في 18 سبتمبر 2015، نادت الكرامة والرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان بالإفراج عن هؤلاء الخصوم السياسيين ورفعت نداء عاجلا في 22 سبتمبر 2015 إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. احتجز هؤلاء الرجال مع حوالي 50 من المعارضين الآخرين دون تمكينهم من حقهم في العرض على طبيب أو اللقاء بمحام. أطلق سراح معظم الموقوفين، بينما أمرت النيابة في 22 سبتمبر بالإبقاء على الرجال الستة رهن الاعتقال بسجن غابودي في انتظار عرضهم على محكمة الجنح في 27 سبتمبر 2015.

لتؤجل هذه الأخيرة جلستهم إلى 4 أكتوبر 2015. وفي التاريخ المحدد قررت الهيئة القضائية، في محاكمة لم تحترم مواصفات المحاكمة العادلة، وعلى الخصوص انتهكت حق المتهمين في محام يدافع عنهم، بالحكم على خمسة منهم بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، في حين وبراءة محمود روبله ميري.

تنص المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية جيبوتي على الإفراج فورا عن أي شخص قضت المحكمة ببراءته أو صدر في حقه حكم مع وقف التنفيذ، وحتى في حالة استئناف الحكم ، إلا أن هؤلاء الأشخاص الستة لا زالوا محتجزين إلى اليوم بسجن غابود في ظروف مزرية. وتزعم السلطات أن استمرار احتجازهم يرجع إلى استئناف النيابة العامة للحكم، وهو ما يتعارض مع بينما نص القانون.

ويقول السيد زكريا عبد الله على، المحامي ورئيس الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان"بغض النظر عن قرار المحكمة السياسي، فإن إبقاء السلطات على الرجال الستة رهن الاحتجاز انتهاك للقوانين الجيبوتية وتبرز بشكل واضح الطابع التعسفي للإجراء الذي اتخته السلطات ضدهم" مضيفا أن "الإجراء بأكمله ضد هؤلاء الرجال، بدءا من حرمانهم من حقهم في الاستعانة بمحام وعرضهم على الطبيب مرورا باحتجازهم التعسفي الحالي ،يشكل انتهاكا للمواصفات الدولية للمحاكمة العادلة، يجب أن تكف السلطات عن هذه الانتهاكات فورا".

وتنادي الكرامة والرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان سلطات جيبوتي بوقف الاحتجاز التعسفي لكل من على عبد الكريم جمعة كدي وحمزة ريح حسن ويحيى علمي يونس وإبراهيم حسن عبدي وسعيد ميغيل ومحمود روله ميري، وإلغاء الأحكام الموقوفة التنفيذ ضد الخمسة الأوائل. يجب على السلطات أن تكف عن مضايقة وترهيب أعضاء المعارضة، وضمان مساحة للديمقراطية والحوار دون الخوف من الاعتقال أو الترهيب.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 41 22 734 1008