رفضت المحكمة خلال جلسة الاستماع التي عقدتها في 27 سبتمبر 2015 طلب تمتيعهم بالسراح المؤقت الذي تقدموا به. ويقبع هؤلاء الرجال حاليا في سجن غابودي، محرومين من حقهم في توكيل محام من اختيارهم، والعرض على الطبيب والحق في زيارة الأهل بسبب تعبيرهم عن آرائهم بطريقة سلمية، ومن المنتظر أن يعرضوا على المحكمة مرة أخرى في 4 أكتوبر 2015.

في 18 سبتمبر 2015، عند حدود الساعة 11.00، قام رجال الدرك بالقبض على حوالي خمسين شابا من أنصار حركة اتحاد الخلاص الوطني، (ائتلاف للمعارضة في جيبوتي) وحركة الشباب المعارضين ضمنهم عبد الكريم جمعة كدي وحمزة ريح حسن ويحيى علمي يونس ومحمود روبلة ميري. لمشاركتهم في مظاهرة سلمية في الشوارع دخيل احتجاجا على ولاية رابعة لإسماعيل عمر جيله رئيس البلاد. وفي نفس اليوم جاء السلطات لتوقيف إبراهيم حسن عبدي عضو منتخب عن اتحاد الخلاص الوطني، وأيضا وسعيد علي ميغيل مسؤول بالاتحاد الخلاص الوطني بدخيل. كما قام رجال الدرك بتفتيش أحد المقرات التابعة لحركة الخلاص الوطني بدخيل وحجزوا العديد من محتوياته. وبعد أيام من الحجز التعسفي لدى الدرك، أفرج عن غالبية المعارضين يومي 21 و 22 سبتمبر 2015، بينهم فرح على إسماعيل ومهادو جانو ويوسف على اسماعيل وقدير علي إسماعيل.

حرم كل هؤلاء المعتقلين طيلة الفترة التي قضوها من اللقاء بمحامي، أو تلقي زيارة أسرهم، وأشار آخرون أنهم تعرضوا لسوء المعاملة. في حين أحيل المعتقلون الستة الذين ذكرناهم سابقا على النيابة العامة بجيبوتي في 22 سبتمبر، والتي قررت إيداعهم سجن غابودي في انتظار المثول أمام المحكمة في 27 سبتمبر بتهمة المشاركة في "مظاهرة غير قانونية" ، ولبثوا معتقلين دون حق في الزيارة أو اللقاء بمحام، وقررت السلطات تأجيل عرضهم على المحكمة لغاية 4 أكتوبر 2015، بينما رفضت طلبات تمتيعهم بالسراح المؤقت التي تقدم بها الأستاذ زكرياء عبدالله علي رئيس الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان. وبالتالي سيظلون محتجزين في سجن غابودي محرومين من زيارة أسرهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم بطريقة سلمية وانتمائهم إلى المعارضة .

تجدد الكرامة والرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان نداءها إلى السلطات للإفراج عن عبد الكريم جماع كدي وحمزة ريح حسنو يحيى علمي يونس ومحمود روبلة ميري، وتشير أنها رفعت نداءا عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتدعو المنظمتان سلطات جيبوتي إلى الكف عن اضطهاد المعارضين السياسيين وضمان حوار ديموقراطي متعدد يشمل جميع التيارات السياسية المتواجدة في البلاد

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 41 22 734 1008