بدأت محنة آدم الناطور في 12 أغسطس /آب 2015 حين توجه لزيارة والده في البيادر بعمان. كان يومها يساعد والده في مرآب منزله عندما داهم المكان 15 عضوا من دائرة المخابرات العامة، وألقو القبض عليه دون شرح أو توضيح للأسباب، ثم اقتادوه إلى مكان مجهول. وفي اليوم التالي قال مسؤول في دائرة المخابرات العامة لوالده أن ابنه معتقل بسبب "أفكاره الجهادية." لبث آدم محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي 3 أسابيع ، ولم يسمح لوالده بزيارته في مقر دائرة المخابرات العامة إلا مطلع شهر سبتمبر 2015. أخبره ابنه حينئذ أنه تعرض خلال الأيام الأولى من احتجازه للتعذيب الشديد على أيدي عناصر دائرة المخابرات العامة، خصوصا الضرب والصعق بالكهرباء.

في 28 أيلول/سبتمبر، نقل آدم إلى سجن الموقر الثاني خارج عمان، بعد بضعة أيام على مثوله أمام المدعي العام لمحكمة أمن الدولة وإرغامه على التوقيع على وثيقة باللغة العربية التي يجهلها تماما. في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2015، وجهت الاتهامات رسميا لآدم بموجب القانون رقم 55 بشأن مكافحة الإرهاب لعام 2006، وأحيل على محكمة أمن الدولة. لم يسمح له بلقاء محاميه للمرة الأولى إلا أسبوعا قبل عقد الجلسة الأولى في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2015. ولم يكن آدم قادرا على فهم أو متابعة جل أطوار المحاكمة نظرا لغياب مترجم.

في 15 فبراير 2015 حكم عليه بالسجن 4 سنوات بتهمة "الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية" بموجب قانون الإرهاب. واستند القرار على المحاضر التي وقعها تحت وطأة التعذيب، والاشتباه في سفره إلى سوريا عبر تركيا.

في آذار/مارس عام 2016، خاض آدم إضرابا عن الطعام دام 5 أسابيع طويلة احتجاجا على سجنه التعسفي. وكان أن عاقبته إدارة السجن بوضعه في الحبس الانفرادي ومنعته من أي اتصال مع العالم الخارجي، أو الوصول إلى طبيب، إضافة إلى تعرضه للضرب العنيف وأشكال أخرى من التعذيب لعدة أيام، لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام. قدم محامي آدم في 14 مارس 2016، طعنا إلى محكمة النقض التي لم تحدد بعد موعدا لأية جلسة.

تقول إيناس عصمان، المنسقة القانونية المسؤولة عن منطقة المشرق العربي بمؤسسة الكرامة" قضية آدم رمزية للانتهاكات المنهجية التي ترتكب من طرف أجهزة المخابرات باسم مكافحة الإرهاب،إذ يتعرض الضحايا للتعذيب والحبس بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة من أجل انتزاع اعترافات ملفقة تستعمل فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة، المؤلفة من قضاة يفتقرون للاستقلالية والحياد".

أخطرت الكرامة الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، والتمست منه مطالبة السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عن آدم الناطور.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00