ألقي القبض على قنيبي في 15 حزيران/يونيو 2015 بعد استدعائه من قبل دائرة المخابرات العامة، واستجوب بشأن مقال نشره في 10 يونيو 2015 تحت عنوان "الإسراع نحو الهاوية". في 8 آب/أغسطس 2015 وجه له المدعي العام بمحكمة أمن الدولة تهمة "التحريض على تقويض نظام الحكم" بموجب أحكام المادة 149 من قانون الإجراءات الجزائية الأردني. واعتمد الادعاء على أجزاء محددة من مقاله ينتقد فيها علاقات الأردن مع إسرائيل و"تغريب" المجتمع الأردني. و في 7 كانون الأول/ديسمبر 2015 قضت محكمة أمن الدولة بسجنه مدة سنتين .

بعد استعراض الأردن في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 من طرف لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، أوصى الخبراء الأمميون في ملاحظاتهم الختامية سلطات البلاد بإلغاء محكمة أمن الدولة.

كما أن الكرامة اعتبرت أن تعبير قنيبي عن رأي معارض لا يمكن اعتباره جريمة. وخاطبت المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة ملتمسة منه حث السلطات الأردنية على إلغاء هذا الحكم.

احتجز قنيبي في سجن الموقر شديد الحراسة ووضع رهن الحبس الانفرادي المطول. ويؤكد قرار الجمعية العامةالجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 أن هذه الوضعية ترقى إلى التعذيب والعقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. دخل قنيبي في إضراب عن الطعام من 15 كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى 4 كانون الثاني/يناير 2016 احتجاجا على اعتقاله.

في مطلع آذار/ مارس المنصرم نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر بحق قنيبي بالسجن مدة سنتين، وأحالته على محكمة أمن الدولة التي خففت عقوبته إلى سنة ليفرج عنه أخيرا في 17 مايو 2016.

وقالت إيناس عصمان"على الرغم من الإفراج عن الدكتور قنيبي، نأسف أن السلطات لم تعترف بالطابع التعسفي للعقوبة التي صدرت في حقه". وأضافت "يجب على السلطات الأردنية أن تتوقف عن اللجوء إلى الأحكام الفضفاضة لإحالة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة لكتم أصواتهم المنتقدة".

الأردن طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ آذار/مارس عام 1975، وبالتالي فهو ملزم باحترام حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00