قضت محكمة أمن الدولة في 7 ديسمبر 2015 بسجن الدكتور إياد قنيبي مدة سنتين بتهمة "التحريض على نظام الحكم". واستندت في حكمها على مقال نشره في 10 يونيو 2015 على فيسبوك ينتقد فيه بلده الأردن وعلاقته بإسرائيل و "تغريب" المجتمع الأردني. اعتبرت الكرامة أن د. إياد مارس حقه في حرية التعبير، و أنه لا يجب في كل الأحوال توصيف نشره للمقال على أنه جريمة. وخاطبت المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة ملتمسة منه حث السلطات الأردنية على إلغاء هذا الحكم.

بعد مراجعتها للتقرير الوطني الأردني، أعربت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية التي أصدرتها في 9 ديسمبر 2015، عن قلقها إزاء ممارسة التعذيب في البلاد.
وعبر خبراء الأمم المتحدة، الذين يتابعون مدى تنفيذ الدول الأطراف لاتفاقية مناهضة التعذيب، عبروا عن انشغالهم بالتعريف الواسع للإرهاب في القانون، واللجوء إلى لتعذيب لانتزاع اعترافات المتهمين، لا سيما من قبل دائرة المخابرات العامة وظروف الاعتقال، وغياب الضمانات الأساسية للمحتجزين. الجدير بالذكر أن كل القضايا التي أبرزتها اللجنة، أثارتها الكرامة في تقرير الظل الذي رفعته إلى الأمم المتحدة استعدادا لاستعراض الأردن.

 أحالت الكرامة، في 23 أكتوبر 2015، تقريرها (تقرير الظل) عن ممارسة التعذيب في الأردن إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، وذلك في إطار التحضير لاستعراض البلاد من قبل اللجنة خلال دورتها السادسة والخمسون. وأشارت الكرامة إلى أنه على الرغم من بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الأردنية منذ استعراضها الأخير سنة 2010،

في 29 يوليه 2015، حكمت محكمة أمن الدولة على الناشط الحقوقي عامر جبران بالسجن 10 سنوات إثر محاكمة غير عادلة، تم خلالها القبول باعترافاته المنتزعة تحت التعذيب كأدلة. وقرر عامر الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي لم تنظر بعد في قضيته. وفي أعقاب ذلك، أطلقت أسرته وأصدقاؤه حملة للمطالبة بالإفراج عنه، كما بعثوا برسالة إلى الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في سبتمبر الماضي ينشدون فيها دعوة السلطات الأردنية لإطلاق سراحه.