وللتذكير، فقد ألقي القبض على السيد المطوي في أيلول/ سبتمبر 2005، في العراق حيث اعتقل منذ ذلك الحين، كما أنه تعريض عقب عملية اعتقاله، لأصناف التعذيب الجسيم وسوء المعاملة، والتي نجم عنها وعن ظروف الاحتجاز المزرية، تدهورا لافت في وضعه الصحي وإصابته بأمراض مزمنة وفق ما جاء في إفادة أفراد أسرته. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2006، أي بعد مضي سنة واحدة من القبض عليه، حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، على إثر محاكمة جائرة وسريعة، تستند فقط إلى اعترافات انتزعت منه تحت وطأة التعذيب، ودون تمكينه من حقه في الحصول على المشورة القانونية.

وعلى إثر صدور هذا الحكم، تم احتجازه في سجن سوسة بمحافظة السليمانية، الواقعة في المنطقة الكردية من العراق. وقد أفاد عدد من زملائه المعتقلين، أن إدارة سجن سوسة كانت قد هددت السيد المطوي مرارا بالقتل، بسبب انتقاداته العلنية للظروف القاسية واللا إنسانية المفروضة على المحتجزين في مرافق الاعتقال العراقية في جميع أنحاء البلاد.

وفي 31 تموز/يوليو 2012، تم نقل السيد المطوي من سجن سوسة إلى سجن الرصافة في العاصمة، بغداد، بدعوى تمكينه من الاستفادة من اتفاق تبادل السجناء الموقع في شهر آذار/ من نفس السنة، بين السلطات العراقية ونظيرتها التونسية، لكن في واقع الأمر، لم يتم تسليم السيد المطوي إلى السلطات التونسية، إذ أنه بعد قضائه ثلاثة أيام رهن الاعتقال في زنزانة انفرادية في سجن الرصافة، تم سحبه خارج زنزانته من قبل عدد من الحراس الذين انهالوا عليه بالضرب المبرح قبل أن يتعرض للطعن بخنجر من قبل ثلاثة أشخاص جاءوا من خارج السجن، ليلقى حتفه في اليوم نفسه.

وباعتبار أن السيد المطوي كان معتقلا في سجن الرصافة، الخاضع للمسؤولية المباشرة للسلطات العراقية لحظة وفاته، فمن الواضح أن هذه السلطات لم تخفق إخفاقا مروعا في حمايته فحسب، بل إنها متواطئة أيضا في عملية اغتياله، بما أنها سمحت لمرتكبي الجريمة بالدخول إلى السجن. وإن وقوع مثل هذه الحادثة المأساوية يشير بشكل جلي أن وضع العديد من السجناء المحتجزين في العراق لا يزال مصدر قلق كبير، نظرا لاستمرار وقوع انتهاكات جسيمة في السجون ومرافق الاحتجاز العراقية الخاضعة لولاية السلطات العراقية، الانتهاكات التي تتم في معظم الحالات بعلم هذه السلطات، وعلى مرأى ومسمع منها.