وتجدر الإشارة أنه منذ احتلال البلاد من قبل القوات العسكرية الأميركية، لا تزال الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات العليا في البلد لمبدأ استقلال القضاة والمحامين، مستمرة، بل وتزداد سوءا.

لقد وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي،قبل فترة وجيزة، في بيان عام بمناسبة الذكرى 79 لتأسيس اتحاد المحامين العراقيين، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، تهديدات جديدة ومبطنة ضد المحامين معربا عن "تهانيه وإعجابه بالمحامين الذين اختاروا رفضهم الدفاع عن الإرهابيين والقتلة والمجرمين"، معربا في الوقت نفسه عن انتقاده لأولئك الذين " يقبلون الدفاع عن القتلة أو المجرمين"، على غرار المحامين الذين تولون، حسبه، الدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين.

وقد أثر هذا التصريح الخطير الصادر عن أعلى مسؤول سياسي في البلاد، بشكل كبير، على المحامين الذين اعتبروه تهديدا مباشرا ضد سلامتهم، بما في ذلك أمنهم الجسدي، كما يتضمن هذا التصريح عواقب مباشرة تقوض قدرة القضاة على اتخاذ قراراتهم وإصدار أحكامهم بشكل مستقل، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالمسائل المتعلقة بتهم الإرهاب.

وبذلك يتضح بشكل جلي أن مناخ انعدام الأمن المستمر الذي يحيط بممارسة مهنة المحاماة و القضاء، إلى جانب تكريس جو الإفلات التام من العقاب الذي يتمتع به أفراد الأجهزة الأمنية العراقية والميليشيات المسلحة القريبة من السلطة، من شانهما أن يكون لهما تأثيرا واضحا على الأداء الحسن لمسار العدالة.

ومما يزيد من قلق الكرامة، أن عددا كبيرا من أحكام الإعدام قد صدرت في أعقاب محاكمات جائرة، كاد يغيب فيها كليا هامش استقلال القضاء بسبب المناخ المتردي الذي تعاني منه العدالة، ومما يؤسف له أن هذه الأحكام قد أعقبتها عمليات إعدام جماعية للسجناء، الأمر الذي لا يزل مستمرا على الرغم من الإدانات العديدة التي أعربت عنها منظمات دولية غير حكومية والبيانات الصادرة عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفية.