ويضم هذا القسم سجناء موقوفين ومحكومين في قضايا تتعلق بـ"الإرهاب"، ومعظمهم يحملون جنسيات سورية، تونسية، جزائرية، سعودية، فلسطينية، بالإضافة إلى سجناء لبنانيين.

وعلمت الكرامة من مصادر موثوقة بأن هؤلاء السجناء يتعرضون لظروف احتجاز سيئة للغاية منذ قرابة العام، بحجة أنّ إدارة السجن تنفذ عقوبة بحق سجناء حاولوا الهروب من السجن في 18 أغسطس\آب 2009. علماً أن القانون اللبناني لإدارة السجون لا ينص على المدة الطويلة لهذه العقوبة، والعدد الذي حاول الهروب هو سبعة أشخاص فقط، بينما العقوبة تشمل قرابة 30 محتجزاً حالياً.

وبالعودة إلى ظروف الإحتجاز السيئة التي يعيشها هؤلاء السجناء، فإنّ القسم "هاء" يقع في الطابق الأول من مبنى الأحداث وهو مفصول عن باقي غرف السجناء في المبنى الذي لا يضم فقط سجناء أحداث بل سجناء من مختلف الفئات العمرية، وهذا ما يخالف المعايير الدولية أيضاً لجهة وجوب الفصل بين السجين الحدث والسجين العادي.

ويتألف هذا القسم من إحدى عشرة غرفة، بمعدل طول وعرض كل غرفة ثلاثة أمتار تقريباً ويتوزع عليها أكثر من 30 سجيناً، أربع من هذه الغرف لا يصلها نور الشمس بتاتاً وبالتالي لا تتوفر لها التهوئة الطبيعية مباشرة من خارج غرفة السجن.

ويمنع هؤلاء السجناء من الاختلاط مع غيرهم من النزلاء داخل المبنى، كما لا يحظون بالتنزه في الباحة المخصصة للنزهة إلا ثلاث ساعات أسبوعياً موزعة على ثلاثة أيام. وتفوح روائح نتنة في هذا القسم من جراء الرطوبة وعدم وصول الشمس إلى معظم أنحاء المكان، وغياب التهوئة الطبيعية، ما أدى إلى إصابة السجناء بعدة أمراض في الأشهر الماضية، عدا أن السجناء محتجزون أيضاً في هذه الغرف، وممنوعون من الخروج منها إلى الممر أو الغرف الأخرى إلا في أوقات جد محدودة، ما يؤدي أيضاً إلى انتشار أمراض أخرى ناتجة عن عدم تحريك الجسم بشكل طبيعي.

ولاحظت الكرامة بأن هؤلاء السجناء ممنوعون من اقتناء أدوات كهربائية أساسية داخل غرفهم، وحتى أسرة النوم فهي ممنوعة عليهم ويضطرون إلى النوم على أرضية الغرفة مباشرة. علماً بأن ظروف الإحتجاز في الأشهر الستة الأولى كانت أكثر سوءاً، لدرجة أنّ كل الغرف لم تكن تصلها الشمس وكانت مغلقة.

وعليه، تطالب منظمة الكرامة السلطات المختصة في إدارة سجن رومية المركزي بضرورة نقل السجناء المحتجزين في قسم "هاء" إلى أماكن لائقة صحياً، مع ضمان توافق ظروف الاحتجاز في السجون مع المعايير التي سنتها مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة 43/173 في كانون الأول/ ديسمبر 1988.

كما تنتهز الكرامة الفرصة لتطالب الحكومة اللبنانية مجدداً بوضع نظام مستقل لمراقبة وزيارة جميع أماكن الاحتجاز، وفقاً لما يتطلبه البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليه من طرف لبنان في ديسبمر\كانون الأول 2009.

يشار إلى أن السجون اللبنانية لا تزال تعاني العديد من المشاكل، أهمها ضيق مساحتها حيث تكتظ بأعداد متزايدة من السجناء الموقوفين، وعدم وجود إدارة متخصصة للسجون. في حين كانت الحكومة اللبنانية بدأت منذ العام 2008 بتطبيق خطة خمسية تمتد لغاية العام 2012 ترمي إلى نقل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، وفقاً للمعايير المتعارف عليها.