- التقرير الوطني للبنان
- تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان  حول لبنان
- تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان، يتضمن ملخصا عن مساهمات المنظمات غير الحكومية

كما ساهمت الكرامة في تقارير أخرى مشتركة، من بينها التقرير الصادر عن "ائتلاف منظمات المجتمع المدني في لبنان للاستعراض الدوري الشامل"، وهو ائتلاف يضم حوالي 50 منظمة لبنانية ودولية، وكذا تقرير آخر مشترك عن التعذيب والاحتجاز التعسفي والمحاكمة غير العادلة، والأخير تم إعداده من طرف ائتلاف ضمّ

أبرز الجمعيات العاملة في هذا المجال، فضلاً عن مساهمتها في صياغة تقرير نقابة المحامين في بيروت والتي تمثل أكثر من ثمانية آلاف محام لبناني.
وبالإضافة إلى ذلك، شاركت مؤسسة الكرامة مع غيرها من منظمات المجتمع المدني في الإجتماعات وورش العمل التي عقدت مع كل من وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني، والتي تمحورت موضوعاتها حول أفضل السبل لإجراء التحسينات اللازمة في وضع حقوق الإنسان في لبنان.

أما في تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان فقد تناولت الكرامة جملة من القضايا ذات الأولوية في ما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في لبنان، حيث تم تسليط الضوء في البدء على النظام القضائي اللبناني المعتمد في المحاكم العادية و الإستثنائية، في حين يشير التقرير إلى أن البلد شهد خلال السنوات الأخيرة توسيع إختصاص القضاء العسكري والأجهزة التابعة له.

ويؤكد تقرير الكرامة على أنه بالرغم من تجريم القانون اللبناني للإحتجاز التعسفي وإنزاله عقاباً قاسياً بالمسؤولين عنها، إلا أن الإعتقال التعسفي لا يزال أمراً شائعاً في لبنان، في ظل انتهاكات واضحة لأنظمة الإجراءات القانونية المنصوص عليها خاصة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وعلى صعيد الاختفاء القسري، أوضح التقرير بأن العديد من المنظمات الحقوقية أكدت أنّ أعداد المفقودين اللبنانيين في السجون السورية يتجاوز المئات.
وعلى الرغم من تصديق لبنان على كل من اتفاقية مناهضة التعذيب في العام 2000 والبروتوكول الاختياري للاتفاقية في ديسمبر/كانون الأول 2008، إلا أنه، بحسب التقرير، لم تفِ السلطات اللبنانية بالتزاماتها المترتبة على ذلك. وفي هذا الصدد، أصدرت الكرامة، في أكتوبر/تشرين الأول 2009، تقريراً عن "التعذيب في لبنان: حان الوقت لكسر هذا النمط"، وقد جاء التقرير بناءً على معلومات مكثفة جمعتها الكرامة خلال وبعد أزمة نهر البارد في شمال لبنان منتصف 2007، وخلص إلى أن استخدام التعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية لا يزال مستمراً.

وقد أوصت الكرامة في تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، بضرورة إدخال إصلاحات على النظام القضائي بشكل يؤدي إلى ضمان محاكمات عادلة بما في ذلك إلغاء اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، واحترام مبدأ الدرجة الثانية للطعن، والتأكد من وقف تدخلات السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية.

كما أوصى التقرير بوضع حد للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في مقر الاستخبارات العسكرية وفرع المعلومات في المديرية العامة التابعة لقوى الأمن الداخلي، وضمان توافق ظروف الاحتجاز في السجون مع المعايير التي سنتها مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة 43/173 في كانون الأول/ ديسمبر 1988.

وطالب التقرير الحكومة اللبنانية بالعمل على وقف التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وفتح تحقيق سريع ونزيه في مزاعم التعذيب وجميع حالات الوفاة خلال الاعتقال، ومحاكمة وإدانة المسؤولين عن هذه الأعمال و تعويض الضحايا و أسرهم. بالإضافة إلى حظر استخدام الاعترافات المنتزعة بواسطة التعذيب أمام المحاكم.

كما طالب بوضع نظام مستقل لمراقبة جميع أماكن الاحتجاز، طبقاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليه الدولة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للكشف عن مصير الأشخاص المفقودين في سوريا ولبنان، وكذا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتنظيم الأوضاع القانونية لبقية اللاجئين الفلسطينيين المحرومين من الأوراق.

وعلى المستوى المعياري، حثّ تقرير الكرامة الحكومة اللبنانية على ضرورة تضمين التشريع الداخلي جريمة التعذيب كما تُعرّفها المادة الأولى من المعاهدة وتحديد العقوبات المناسبة لردعها، والتصديق على كل من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص ضد الاختفاء القسري والاتفاقية المتعلقة بحماية اللاجئين.

يشار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أنشأت، في عام 2006، مجلس حقوق الإنسان بهدف تعزيز تنفيذ التزامات حقوق الإنسان من قبل الدول، وقد قامت الجمعية العامة كذلك باستحداث آلية المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان كآلية تعاونية تعتمد على الحوار التفاعلي بمشاركة كاملة للدولة المعنية، ويتوجب على كل دولة عضو في الأمم المتحدة أن تخضع للمراجعة الدورية الشاملة معتمدة على معلومات ذات مصداقية وموضوعية حول انجازاتها بشأن احترام مضمون المعاهدات الدولية لحقوق الانسان. ثم تقيّيم وضع حقوق الإنسان في البلد الخاضع للمراجعة عبر تقرير يتضمن ملخصاً حول كيفية تطور عملية المراجعة، الملاحظات الختامية، وأهم التوصيات والالتزامات الطوعية للدولة المعنية.