وبدأ السجناء الإسلاميون إضرابهم عن الطعام على إثر الإجراءات المشددة التي قامت بها إدارة السجن المركزي عقب عملية فرار قام بها موقوفون متهمون بالانتماء لتنظيم "فتح الإسلام"، الذي دارت بينه وبين الجيش اللبناني معارك عنيفة في أيلول\ سبتمبر من عام 2007. وقد حاول المتهمون الفرار من سجن رومية صباح يوم الثلاثاء في 16 تشرين الثاني\نوفمبر 2010، وتمكنت القوى الأمنية من اعتقال السجين السوري منجد الفحام بعدما سقط ارضاً واصيب بكسور وجروح اثناء تدليه من على سور السجن. أما السجين الثاني وهو اللبناني وليد البستاني فلم تتمكن القوى الأمنية من اعتقاله لغاية الآن.

ويبلغ عدد السجناء المتهمين بالانتماء إلى «فتح الإسلام» مائة وأربعة وعشرين سجيناً، من أصل ما يقارب ثلاثمائة وخمسة عشر سجيناً إسلامياً. أما السجناء الآخرون فهم متهمون إما بالانتماء لتنظيم "القاعدة"، أو لـ"عُصبة الأنصار"، وهؤلاء تمت إحالتهم إلى المحكمة العسكرية.

وفي بيان أصدروه عقب إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام في 24 تشرين الثاني\نوفمبر 2010، جدد السجناء الإسلاميون مطالبتهم بـ"إنهاء إجراءات العقوبة الجماعية التي تمارس ضدهم، منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك"، خصوصاً وأنهم قد "حذروا مراراً وتكراراً، من خطورة الشخص الذي قام بعملية الفرار الأخيرة".

كما طالبوا بـ"رد الاعتبار الإنساني لهم، وفق ما نصت عليه الشرائع السماوية، والقوانين، والاتفاقات الدولية"، وكذلك "الإسراع بالبتّ في الملفات العالقة أمام القضاء، إنْ لناحية إخلاء سبيل العشرات منهم ممن قضوا سنوات من التوقيف بدون محاكمة، أو بدء المحاكمات والإسراع في عقد الجلسات".

وقد قامت القوى الأمنية بعد علمية الفرار، بعدة إجراءات عقابية أدت إلى منع السجناء من رؤية أقاربهم، أو الخروج إلى الباحة الخارجية والتعرض للشمس، وأغلقت عليهم أبواب الزنازين، وصودرت منهم بعض الأساسيات كأدوات الطعام، الأمر الذي أدى إلى اتخاذهم قراراً بالإضراب عن الطعام.

وقد علمت الكرامة بأن هناك ما يقارب سبعة سجناء حالياً حالتهم تستدعي النقل المباشر إلى المستشفى لمعالجتهم، جراء إضرابهم عن الطعام، ولم يتم نقلهم حتى الآن، في ضوء الإجراءات الأمنية المشددة التي تتبعها إدارة السجن.

وقد علّق مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب صلاح مخيبر على حادثة الفرار، في حديث الى إحدى قنوات التلفزة المحلية بتاريخ 19 تشرين الثاني \نوفمبر 2010، بأنّ محاولات الفرار من السجون أمرٌ طبيعي في جميع أنحاء العالم، مؤكداً بأن القوى الأمنية تنفذ مهماتها قدر المستطاع، لأن عددها غير كافٍ، مشيراً الى ضرورة وجود كاميرات مراقبة داخل وحوْلَ السجن وهذا أمر غير متوافر.

واعتبر بأن تصحيح أمور السجون يعود للسلطة التنفيذية وبالأخص لوزارتي العدل والداخلية، موضحاً بأن سبعين في المائة من الموقوفين هم موقوفون احتياطياً، وهو ما يعني أن هناك أربعة آلاف حالة موقوف احتياطي أو تعسّفي من أصل خمسة آلاف سجين، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك خطة شاملة لتحسين هذا الوضع.

ومن هنا، تناشد الكرامة السلطات اللبنانية العمل على إنهاء إجراءات العقوبة الجماعية وبالتالي ضمان توافق ظروف الاحتجاز في السجون مع المعايير التي سنتها مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة 43/173 في كانون الأول/ ديسمبر 1988، وبوجوب الإسراع في البتّ في الملفات وإدخال إصلاحات على النظام القضائي بشكل يؤدي إلى ضمان محاكمات عادلة بما في ذلك إلغاء اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، واحترام مبدأ الدرجة الثانية للطعن، والتأكد من وقف تدخلات السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية.