وحتى قبل أن يتمكن من الحصول على رد بشأن إجراء الاستئناف الذي قدمه، قامت السلطات البلغارية، في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، بتسليمه بشكل مفاجئ إلى نظيرتها في لبنان رفقة شخصين آخرين، حيث تم القبض على الأشخاص المرحلين الثلاثة من قبل عناصر من الأمن الداخلي، فور وصولهم إلى مطار بيروت الدولي، وقد تم ذلك بحضور العديد من الشهود في عين المكان. ولم يتمكن السيد كايد من إبلاغ عائلته بعملية تسليمه المباغتة، ولا بشأن ووصوله إلى لبنان، حيث ظلت عائلته عدة أيام من دون أن تعرف مكان وجوده، ولم تتمكن إلا في تاريخ نهار اليوم فقط ، من معرفة أنه محتجز في مركز الاعتقال التابع لجهاز الأمن الداخلي في حي عدلية، في بيروت، الذي يشهد ظروف احتجاز مروعة.

وتجدر الإشارة، أن عملية تسليم السيد كايد من قبل السلطات البلغارية تشكل انتهاكا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تعد بلغاريا أحد أطرافها. وتنص هذه المادة على أنه لا ينبغي تسليم أي شخص إلى دولة ما، حيث توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه سيتعرض فيها المرحل للتعذيب.

هذا وقد نفِذت عملية التسليم رغم أن السيد كايد ومحاميه، كانا قد أعربا بشكل واضح عن مخاوفهما إلى السلطات البلغارية، من وجود احتمال جدي من أن يتعرض يوسف للتعذيب في حالة ترحيله إلى لبنان، موضحين في ذات الشأن، انه قد سبق و أن استهدِف هو وأفراد عائلته من قبل السلطات اللبنانية.

وبالفعل، سبق وأن رفعت هذه الأخيرة عدة دعاوى قضائية ضده، حيث تم على وجه الخصوص محاكمته غيابيا في 2005 من قبل محكمة عسكرية لبنانية رغم كون يوسف مواطن مدني وليس له أي صفة عسكرية، الأمر الذي يشكل في حد ذاته تناقضا واضحا مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وإلى جانب ذلك، فإنه مما يزيد من جدية الاعتقاد بأن السيد كايد سيتعرض لا محالة لأعمال التعذيب، كون أن إساءة معاملة المعتقلين في مراكز الاحتجاز أضحت ممارسة شائعة معمول بها بشكل روتيني في لبنان (انظر تقرير الكرامة 2009، بعنوان التعذيب في لبنان: حان الوقت لكسر هذا النمط، وهو متوفر باللغة الإنجليزية فقط:).

ويظل القلق البالغ يساور الكرامة بشأن وضع السيد كايد، الأمر الذي جعل المنظمة تحيل قضيته على وجه الاستعجال إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب.

وأخيرا، تطلب الكرامة من السلطات اللبنانية احترام التزاماتها بموجب التشريعات الوطنية والدولية، وبعدم تعريض السيد كايد للتعذيب، كما تطلب من هذه السلطات بان تسمح لأفراد عائلته بزيارته بشكل منتظم، ومن التأكد من أن ظروف احتجازه متفقة مع جميع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1957 وسوف تواصل الكرامة رصد ومتابعة حالة السيد كايد، مع إبلاغ هيئات الأمم المتحدة المعنية، بكل التطورات بهذا الشأن.