وطلبت الكرامة تدخل المقرر الخاص للتعذيب لدى السلطات اللبنانية لضمان عدم استخدام الأدلة المنتزعة من السيد السويد تحت وطأة التعذيب في المحاكمة المقبلة، وبأن يجرى تحقيق سريع ونزيه وفعال في مزاعم التعذيب.

السيد محمد صالح السويد هو مواطن سعودي يبلغ من العمر 42 سنة، وهو متزوج وله أربعة أطفال. كان يقيم مع عائلته في منطقة بشامون، جبل لبنان، جنوب العاصمة بيروت. وتعيش أسرته منذ اعتقاله عام 2007 في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وكان السيد السويد اعتقل من منزله مساء يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 على يد عناصر من فرع المعلومات يرتدون ملابس مدنية، مدعمين بقوات تدخل خاصة يرتدون الزي الرسمي، وخلال اعتقاله، لم يبرز أي أمر قضائي ولم يعط أي سبب لاعتقاله. وعلاوة على ذلك، أشهر بعض عناصر القوة الأمنية أسلحتهم أمام زوجة السيد السويد وأمام أطفاله الذين لا يزالون يعانون من آثار نفسية جراء ذلك.

وفور القبض عليه، نقل السيد السويد إلى مركز فرع المعلومات في بيروت، حيث احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لما يقارب خمسة أشهر، حتى 1 نيسان/أبريل 2008. وخلال ال 14 يوماً الأولى من اعتقاله، تعرض السيد السويد إلى ضروب مختلفة من التعذيب على أيدي عناصر فرع المعلومات. فقد تعرض للضرب المبرح على مختلف أنحاء جسمه، وعلّق من معصميه وقيدت يداه وراء ظهره (وضعية البلانكو). ومنع من النوم وأجبر على الوقوف في أوضاع مؤلمة، وتمت إهانته وتهديده أيضاً.

وخلال زيارة قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأسبوع الأول من كانون الأول/ديسمبر 2007، تم فحص السيد السويد من قبل طبيب. ومع ذلك، كانت العلاجات غير فعالة بفعل إصاباته الخطيرة نتيجة للتعذيب.

واضطر السيد السويد على التوقيع على اعترافات، بخصوص علاقته المزعومة مع جماعة إرهابية في لبنان، وكذلك في عملية تبييض الأموال. ولم يسمح له بقراءة هذه الاعترافات قبل التوقيع عليها.

في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، نقل السيد السويد إلى سجن رومية المركزي حيث اُحتجز بمعزل عن العالم الخارجي مرة أخرى لمدة سنة ونصف. وحوكم بعد ذلك أمام المحكمة العسكرية في بيروت التي أبلغها تعرضه للتعذيب في جلسة عقدت يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. ومع ذلك، لم يصدر أي أمر بالتحقيق في هذه الادعاءات أو أي فحص طبي آخر للسيد السويد.

ونتيجة لذلك، حكم على السيد السويد، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، بالسجن لمدة 7 سنوات. وعلاوة على ذلك، فإنه يحاكم الآن في قضية أخرى، يبدو أنها ملفقة، مبنية على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

وبالرغم من أنّ السيد السويد لا يمثل أي صفة عسكرية، ولكن يجري محاكمته الآن من قبل محكمة عسكرية. وقد فشلت المحاكم العسكرية في توفير أي ضمانات لمحاكمة عادلة، طبقاً لما تنص عليه المادة 14 من العهد الدولي الخاص. علاوة على ذلك، فإن المحكمة العسكرية تميل إلى إصدار أحكام ثقيلة تمتد إلى عقوبة الإعدام.

تجدر الإشارة إلى أن لبنان انضم إلى إتفاقية مناهضة التعذيب في 10/5/2000 والعهد الدولي الخاص في 11/3/1972.