وكانت قد أبلِغت الكرامة بخبر القبض من جديد على حسن حسين كايد، البالغ من العمر 34 عاما، في أواخر عام 2010 وذلك بعد أن أفرج عنه بكفالة في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010. وكان يُخشى من أن يخضع لمحاكمة غير عادلة، باعتباره قد سبق أن تعرض للتعذيب وأجبر على التوقيع على اعترافات كاذبة بعد اعتقاله المرة الأولى في 29 حزيران/ يونيو 2007، إلا أن المحكمة المدنية قد أخذت في الاعتبار، في أعقاب عملية القبض هذه المرة، شكوى السيد كايد المتعلقة بالتعذيب، فبرأته يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر 2010.

والملفت للنظر أن ذلك يتناقض مع المعاملة التي عملته بها المحكمة العسكرية التي حاكمته في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2008، حيث تجاهلت على نحو تام الالتزامات المترتبة عليها في إطار معايير حقوق الإنسان الدولية، هذا بالإضافة إلى تغاضي المحكمة العسكرية عما تعرض له من تعذيب وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة وسنة أشهر - وهي مدة العقوبة التي قضاها بالكامل. وفي الوقت الذي تعرب الكرامة عن انتقادها الشديد لكون أن الاعترافات التي انتزعت منه تحت التعذيب قد استخدمت لإدانته، بالإضافة إلى عدم جواز تقديم شخص مدني أمام محكمة عسكرية، إلا أنها تشيد بما قامت به المحكمة المدنية عند أخذها في الاعتبار ادعاءات التعذيب التي أدلى بها السيد كايد وبرأته، فتم إطلاق سراح السيد كايد. وسبق أن تناولت الكرامة قضية السيد كايد في عام 2009، بعد أن علمت أنه كان قد ألقي عليه القبض وتعرض للتعذيب إلى جانب مئات الأشخاص الآخرين عقب أحداث نهر البارد، وهو مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان في 2007. وخلال مقابلة مع الكرامة جرت في عام 2009، أفاد السيد كايد انه تعرض للتعذيب الجسيم، منها على وجه الخصوص تعرضه لطرقتي التعذيب المعروفتين محليا باسم "الفروج"و "البلانكو ".

كما تعرض على يدي الحراس للضرب المبرح على يديه ورجليه، وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين وأجبر على المكوث لفترات مطولة في وضعيات جد مؤلمة. وقد أدرجت هذه القضية ضمن تقريرنا لسنة 2009 تحت عنوان "التعذيب في لبنان: حان الوقت لكسر هذا النمط"، وهو متوفر على موقعنا على الانترنت على الرابط التالي:
http://en.alkarama.org/index.php?option=com_docman&Itemid=134]).
وحاليا عملنا بأن السيد كايد متابع قضائيا في قضية أخرى أمام محكمة مدنية، ولا يزال تنتابه مخاوف ويشعر بالقلق من أن هذه المحاكمة قد لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولذلك فإننا ندعو السلطات اللبنانية لضمان توفير الظروف المناسبة بحيث تتسق ظروف محاكمة السيد كايد اتساقا كاملا مع المعايير الدولية في هذا الشأن، وأن تنسجم معاملته مع الحد الأدنى من القواعد المعترف بها دوليا فيما يتعلق بمعاملة السجناء.

وعلاوة على ذلك، فإننا ندعو السلطات اللبنانية إلى وضع حد لاستخدام سوء المعاملة وتعذيب المعتقلين، والتحقيق في جميع هذه المزاعم، ومحاكمة المسؤولين عنها، وتعويض ضحايا هذه الأفعال.