والدكتور مبروك بن حايس بن خالف الفالح من مواليد مدينة السكاكة في تاريخ 17 أيار / مايو 1953، أستاذ جامعي في العلاقات الدولية بجامعة الملك سعود في الرياض ( معهد العلوم السياسية) وأحد الوجوه  البارزة في صفوف حركة " الإصلاحيين"  السلميَّة التي تنادي بضرورة إدخال إصلاحات سياسية في المملكة، وقد ألَّف العديد من الكتب التّي تمَّ نشرها في العالم العربي.

وقد ألقي عليه القبض من قبل مصالح المباحث في تاريخ 19 أيار / مايو 2008  وهو الآن معتقل في سجن الحائر القريب من الرياض، في عزل تامة عن العالم الخارجي، مع الإشارة أن السُّلطات المعنيَّة ترفض السَّماح لزوجته بزيارته.

وجاء هذا الاعتقال مباشرة عقب نشره بيانا انتقد فيه ظروف الاعتقال المزرية في سجن البريدة، أين يُعتقل الدكتور عبدا لله الحامد وشقيقه عيسى منذ 08 آذار / مارس 2008 ، وكان الدكتور الفالح سبق وأن قام بزيارتهما هناك بصفته وكيلا.

ويقضي السيد عبد الله حامد وشقيقه عيسى أحكاما بالسجن، مدتها على التوالي ستة وأربعة أشهر ، بتهمة "تحريض النساء على التظاهر للدفاع عن حقوقهن".

وكان الدكتور متروك الفالح سبق وألقي عليه القبض يوم 16 آذار/مارس 2004  رفقة 11 من الموقِّعين على عريضة تطالب بإصدار دستور وإدخال إصلاحات سياسية في البلاد من اجل "ضمان وحدة واستقرار وقوَّة المملكة ".

وقد اعتبرت السُّلطات السعودية هذ التَّوجُّه السلمي وذو الطابع السياسي المحض بأنها "تبرير للإرهاب" و "تمجيد للعنف"، وحكمت بذلك على الدكتور متروك الفالح واثنين آخرين من الموقِّعين على العريضة وهما السيد علي الدميني والدكتور الحامد بالسجن لمدة خمس سنوات.

وهو ما دَفَعَ الكرامة واللجنة العربية لحقوق الإنسان للتَّقدُّم  بشكوى إلى فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التَّعسُّفي في تاريخ 08 تموز 2004 . الَّذي أعلن في قراره رقم 25/2004، الصادر في 26 تشرين الثاني 2004، أنَّ حرمانهم من الحرية يعتبر أمرا تعسُّفيًّا .وتم عقب ذلك الإفراج عنهم بموجب عفو ملكي بعد اعتقال دام 17 شهرا.

ومما لا شك فيه أنَّ اعتقال الدكتور متروك الفالح من جديد يعود وبشكل أساسي لممارسته حقَّه في التَّعبير الحر والسلمي عن أرائه السياسية وإدانته التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان في بلده.

وإن حرمانه من الحرية دون إجراءات قانونية لهذا السبب الوحيد فقط، يشكل بشكل قاطع انتهاكا من قبل المملكة العربية السعودية في الآن ذاته لقانونها الداخلي وللأحكام ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

والمملكة العربية السعودية الَّتي هي عضو في المجلس الأممي لحقوق الإنسان لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.