وتوجهت الكرامة في 3 آذار/مارس 2009 بشكوى إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي تلتمس منه التدخل لدى السلطات المصرية، وذلك نظرا لإصدار الحكم على السيد حسين خلال محاكمة غير عادلة على نحو لا يدع أدنى مجال شك.

والسيد مجدي أحمد حسين، كاتب وصحفي، ومفكر ورجل سياسة، ويحتل منصب الأمين العام لحزب العمال الذي تم تعليق نشاطه، وأحد قادة حركة كفاية ورئيس تحرير سابق لصحيفة "الشعب" المعلقة. وقد شارك في التظاهرات ضد العملية الإسرائيلية " الرصاص المتصلب" على قطاع غزة.

وقد ألقي عليه القبض في 31 كانون الثاني/ يناير 2009 عند معبر رفح عائدا من غزة. وظل رهن الاعتقال في سجن العريش حتى غاية 5 شباط/ فبراير 2009، واجبر في اليوم الثاني من اعتقاله على البقاء داخل سيارة لمدة 10 ساعة دون أكل أو شرب، ودون السماح له باستخدام المراحيض، أو الغسل أو أداء الصلاة. وخلال هذه الفترة، تم عرضه على النيابة العامة العسكرية التابعة لمدينة العريش، حيث وجهت إليه تهمة دخول قطاع غزة، دون إذن من السلطات المختصة.

ثم أحيل السيد مجدي حسين على المحكمة العسكرية في الإسماعيلية يوم 5 شباط/ فبراير 2009، وقد منعت المحكمة العسكرية محاميه الذين جاؤوا من القاهرة من دخول قاعة المحكمة، كما أنهم لم يتمكنوا من الحصول على ملف قضيته، وهو ما جعلهم يرفضون تولي الدفاع عنه في مثل هذه الظروف، فقام القاضي العسكري بتعيين ثلاثة محامين من المحكمة العسكرية.

وأجل القاضي النطق بالحكم إلى 11 شباط/ فبراير 2009، بحيث تمت يوم ذاك محاصرة المحكمة بعدد هائل من قوات الأمن، لمنع الجمهور ووسائل الإعلام من الدخول إلى قاعة المحكمة، لا بل، حتى المحامين وموظفي المحكمة، لم يتمكنوا من دخول المحكمة، مع الإشارة ـنه لم يتم النطق بالحكم بصفة رسمية.

كما أن محاكمة السيد مجدي أحمد حسين من قبل محكمة عسكرية، رغم كونه مواطن مدني، لا تتوفر فيه الصفة السكرية، يعتبر انتهاكا للمعايير الدولية التي تكفل المحاكمة العادلة، فضلا على أنه لم يتمكن، لا هو ولا محاميه، من الحصول على ملفه، بالإضافة إلى عدم السماح لمحاميه حضور جلسة الاستماع. وقد جرت المحاكمة في الأيام القليلة التي تلت اعتقاله، دون تمكينه من حقه في الدفاع عن نفسه. كما عُقِدت جلسة الاستماع في سرية تامة، إذ لم يسمح لا للجمهور، ولا لمحاميه حضور الجلسة. وبناء عليه، فاجتماع كل هذه العوامل يؤكد الطابع التعسفي للاعتقال.

وبسبب الحرب التي جرت في قطاع غزة في كانون الأول / ديسمبر 2008 - كانون الثاني / يناير 2009، فإن التوتر الذي شهدته مصر كان بالغ الخطورة، إذ لجأت الحكومة المصرية إلى ممارسة قمع شديد ضد جميع المشاركين في المظاهرات المساندة للفلسطينيين، وقامت على وجه الخصوص، بتوقيف، في كانون الثاني / يناير 2009، العديد من الناشطين، منهم المدونين الإلكترونيين فيليب رزق، الحامل الجنسية ألمانية، وديدين جاد الذي يدير مدونة تحمل اسم صوت غاضب. وخلال شهر كانون الثاني / يناير 2009، جرت حملة توقيف واسعة النطاق طالت العديد من المتظاهرين.

وتندرج عملية إلقاء القبض على مجدي أحمد حسين في هذا السياق ذاته: فقد شارك في العديد من المظاهرات، معلنا معارضته لإسرائيل ومنتقدا الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية وكذا موقفها الرسمي المتمثل في إبقاء معبر رفح مغلقا. وكان دخوله إلى غزة أسلوبا عبر من خلاله، بطريقة سلمية، عن معارضته لهذا الموقف الرسمي، وهو يعبر بذلك، في الوقت نفسه، عن دعمه التام للشعب الفلسطيني.