وقد استأنف الحكم الذي أصدرته بحقه المحكمة الابتدائية في تونس في 13 ديسمبر 2008 والمتمثل في عقوبة سجن نافذة لمدة سنة واحدة.

وقد جرت جلسة الاستماع أمام محكمة الاستئناف في 14 آذار / مارس وطلبت هيئت الدفاع المؤلفة من 40 محاميا بتأجيل القضية وإطلاق سراحه مؤقتا نظرا لتدهور حالته الصحية بشكل خطير . غير أن هذه المحكمة رفضت الإفراج المؤقت وأجلت النظر في القضية إلى تاريخ 28 آذار/مارس القادم.

وللتذكير،

كانت الكرامة توجهت بشكوى في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2008 إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير، تلتمس منهما التدخل بشأن ي قضية الدكتور صادق شورو. (انظر الشكوى المقدمة بهذا الشأن)

وعادة ما توجه العديد من وسائل الإعلام الدعوة إلى الدكتور شورو باعتباره شخصية سياسية معروفة في تونس على نطاق واسع، وأيضا في العالم العربي، لإجراء حوارات صحفيه معها، وفي هذا الصدد أعطى عدة مقابلات عبر الهاتف، بما فيها مقابلة مع قناة تلفزيون الحوار، في 1 كانون الأول / ديسمبر 2008، تطرق خلالها إلى مسألة الحريات المدنية والسياسية في بلاده وإلى ظروف اعتقاله.

وأكد أيضا خلال هذه المقابلة على عزمه عدم التخلي عن حقوقه المدنية والسياسية وطلب السلطات التونسية بإضفاء الشرعية على حركته السياسية باسم حرية تكوين الجمعيات.

وكان ذلك هو السبب وراء إلقاء القبض عليه مرة أخرى يوم الأربعاء، 3 كانون الأول / ديسمبر 2008، على الساعة الرابعة والنصف عصرا، إذ قام عشرة أفراد من مصالح وزارة الداخلية، بمداهمة بيته ثم اقتادوه بالقوة إلى جهة مجهولة دون استظهار أي مذكرة توقيف أو تقديم أسباب اعتقاله.

وبعد اقتياده إلى مقر وزارة الداخلية، أجبر على البقاء يومين كاملين وهو جالسا على كرسي بلا ظهر أو ذراعين في زنزانة صغيرة، تفتقر إلى كافة الضروريات الأساسية.

مع ذلك، صدر يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر 2008، حكم ضد الدكتور صدوق شورو بعقوبة سجن نافذة مدتها سنة واحدة، من خلال قرار قضائي صدر في اليوم نفسه
وبذلك تنتهك عملية التوقيف هذه والحكم القضائي الصادر في حق الدكتور شورو، القانون الداخلي المعمول به في تونس والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس في 18 آذار / مارس 1969.