وكانت الكرامة توجهت بشكوى في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2008 إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير، تلتمس منهما التدخل بشأن ي قضية الدكتور صادق شورو. (انظر الشكوى المقدمة بهذا الشأن)

وعادة ما توجه العديد من وسائل الإعلام الدعوة إلى الدكتور شورو باعتباره شخصية سياسية معروفة في تونس على نطاق واسع، وأيضا في العالم العربي، لإجراء حوارات صحفيه معها، وفي هذا الصدد أعطى عدة مقابلات عبر الهاتف، بما فيها مقابلة مع قناة تلفزيون الحوار، في 1 كانون الأول / ديسمبر 2008، تطرق خلالها إلى مسألة الحريات المدنية والسياسية في بلاده وإلى ظروف اعتقاله.

وأكد أيضا خلال هذه المقابلة على عزمه عدم التخلي عن حقوقه المدنية والسياسية وطلب السلطات التونسية بإضفاء الشرعية على حركته السياسية باسم حرية تكوين الجمعيات.

وكان ذلك هو السبب وراء إلقاء القبض عليه مرة أخرى يوم الأربعاء، 3 كانون الأول / ديسمبر 2008، على الساعة الرابعة والنصف عصرا، إذ قام عشرة أفراد من مصالح وزارة الداخلية، بمداهمة بيته ثم اقتادوه بالقوة إلى جهة مجهولة دون استظهر أي مذكرة توقيف أو تقديم أسباب اعتقاله.

وبعد اقتياده إلى مقر وزارة الداخلية، أجبر على البقاء يومين كاملين وهو جالسا على كرسي بلا ظهر أو ذراعين في زنزانة صغيرة، تفتقر إلى كافة الضروريات الأساسية.

وخلال جلسات الاستماع من قبل مصالح الأمن في إطار التحقيق الأولي، استجوب فيما يخص مقابلاته الصحفية وحول تصريحاته التي أدلى بها إلى وسائل الإعلام.

وتم عرضه على إثر ذلك أمام المحكمة الابتدائية في تونس في 05 كانون الأول / ديسمبر 2008 بعد فترة الحجز التحفظي، بتهمة استأنف نشاطه السياسي وتحدثه باسم حركة محظورة، وضمن هذا السياق وجهت إليه تهمة بموجب المادة 30 من قانون الجمعيات التي تعاقب " كل مشاركة، أو الحفاظ، أو إعادة تشكيل المنظمات غير المعتمدة".

وفيما قامت المحكمة بتأجيل جلسة الاستماع إلى 13 كانون الأول / ديسمبر 2008، أدلى الدكتور صدوق شورو بتصريح تمهيدي أمام هذه المحكمة يؤكد فيه أنه لن يتخلى عن حقه في التعبير عن آرائه بحرية، وإدانة ظروف اعتقاله واحتجازه التحفظي غير الشرعيين.

وذكر أيضا في تدخله، "ان التصريحات الواردة في محضر الشرطة مزورة"، وأنه حصل له فعلا شرف رئاسة حركة النهضة في الفترة من 1988 إلى 1991، لكن الآن، تتمتع هذه الحركة بقيادة ولها مؤسساتها، ومن ثم فلا تتعدى طموحاته حاليا، باعتباره من السجناء المفرج عنهم خلال أسابيع قليلة فقط، الإطلاع على الأوضاع والأحداث الجارية، ومحاولة فهمها وتحليليها والتعبير عن رأيه بشأنها.

كما أعرب الدكتور شورو "عن دهشته بأن توجه له تهمة الحفاظ على منظمة غير مرخص لها، وذلك بسبب استحالة لفرد واحد، لاسيما إذا أضفنا إلى ذلك العزلة التي يتعرض لها، بإنجاز مثل هذا العمل الجسيم الذي يتطلب التنقل المستمر بين الناشطين، وعقد الاجتماعات، والمؤتمرات وتنظيم الانتخابات، وتشكيل مكتب تنفيذي، وانتخاب أعضاءه وما إلى ذلك، ثم يتساءل "إذا كان فرد معزول كالحالة التي يعيشها، محاصر في منزله منذ إطلاق سراحه في 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2008، ممنوع حتى من استقبال ضيوفه في المنزل بسبب إغلاق الطريق العمومي، (من طرف فوات الشرطة) فكيف لمثل هذا الشخص، في هذه الظروف أن يفكر، مجرد التفكر، القيام بمثل هذا المشروع؟

خلال مرافعتها، أبرز ت هيئة الدفاع أثناء جلسة الاستماع، الطابع اللا واقعي للاتهامات الموجهة إلى المتهم، وأشرت أيضا إلى "الطابع السياسي" الذي يطغى على مجريات المحاكمة، من خلال تقديم الدليل الذي يثبت أن الدكتور شورو لم يقم سوى بالتعبير عن آرائه،المكفولة دستوريا.

مع ذلك صدر حكم ضد الدكتور صدوق شورو بعقوبة سجن نافذة مدتها سنة واحدة، من خلال قرار قضائي صدر في اليوم نفسه

وبذلك تنتهك عملية التوقيف هذه والحكم القضائي الصادر في حق الدكتور شورو، القانون الداخلي المعمول به في تونس والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس في 18 آذار / مارس 1969.