و الدكتور سعيد بن زعير ، أستاذ في علوم الاتصال بجامعة الرياض وشخصية معروفة في المملكة العربية السعودية بمواقفه السياسية المعلنة، خاصة فيما يتعلق بمطالبته بتعديلات مؤسساتية في البلاد ومساندته "للتيار الإصلاحي".

وسبق أن اعتقلته السلطات السعودية عدة مرات، دون أن تتخذ في حقه أية إجراءات قانونية.

وقد تعرض لظروف اعتقال سري بالغة القسوة وذلك طيلة عشر سنوات، لم يتمكن خلالها من تلقي أي زيارة لا من محاميه ولا من أفراد أسرته.
وكان قد اعتقل طيلة ثمانية سنوات،  ما بين 5/3/1995 و 24/3/2003، ثم القي عليه القبض مرة ثانية في 20 نيسان / أبريل 2004 بسبب منحه مقابلة صحفية لقناة تلفزيون الجزيرة.

ويوم 19 سبتمبر 2004، حكم عليه بعقوبة سجن لمدة 05 سنوات في أعقاب محاكمة غير عادلة، لم تحترم فيها أي من حقوقه الأساسية، كما لم يتسن له الإطلاع على لائحة التهم الموجهة له ولا من الاستفادة من خدمات محامي يتولى قضيته أثناء محاكمته.

وإن الكرامة،  التي  سبق لها أن وجهت، منذ آخر اعتقال للدكتور بن زعير عدة شكاوى إلى فريق العمل، سجلت الكثير من الانتهاكات للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللقانون السعودي.

وفي ردها على فريق العمل، أشارت الحكومة السعودية أن اعتقال الدكتور بن زعير له ما يبرره، ويقوم على أساس معلومات، تثبت خاصة مشاركته في الأعمال الإرهابية المرتكبة في المملكة، هذا إلى جانب عدم إبلاغه عن المعلومات المتصلة ببعض المسؤولين عن الهجمات بالقنابل على منشآت النفط، وكذا تقديمه الدعم المالي في عملية تفجير مصفاة النفط في ابقيق، ومواقفه المعلنة إزاء الوجود الأمريكي في العراق.

وفي اتصال من فريق العمل بالكرامة، سجلت  المنظمة أن الدكتور بن زعير، الذي كان لا يزال رهن الاعتقال السري، لم يتمكن قط من الاتصال بمحام أو بأي شخص آخر من العالم الخارجي. ولم يؤذن له بالخروج من السجن لمدة ثلاثة أيام إلا عند وفاة ابنه، وفي تلك المناسبة أبلغ عائلته أنه قد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وتعتبر الكرامة من جهتها أن متابعته القضائية تعود أساسا وحصريا لسبب التعبير عن مواقفه السياسية.

وفي قرراه، سجل فريق العمل أن الحكومة لم تحدد الجهة التي أصدرت الأمر باعتقال الدكتور بن زعير، كما أنها لم توضح ما هي الأعمال الإرهابية التي تتهمه بارتكابها، وفي أي تاريخ وقعت تلك العمليات، وفيما إذا تسببت في وفاة أشخاص أو إصابتهم، ولا الكيفية التي يُتهم بها الدكتور بن زعير في مساعدته الآخرين على ارتكاب هذه الأعمال.

كما سجل فريق العمل أن الدكتور بن زعير يعتقل للمرة الثالثة، وأنه في عام 2005، سبق وأن أصدر فريق العمل قرارا مشيرا فيه إلى الطابع التعسفي لهذا الاعتقال،  ويسجل هذه المرة أيضا أن الاعتقال لا يستند إلى أي أساس قانوني.

وعلاوة على ذلك، فإن الدكتور بن زعير، وفق ما يراه فريق العمل، لم يتهم بأي جريمة محددة، وخاصة ذات طابع إرهابي. وعلى الرغم من ذلك وجهت له تهمة التعبير عن رأيه، فيما يتعلق بواجب الكفاح في العراق. وفي نهاية المطاف، فإنه يتعرض تعسفا للحرمان من الحرية عقابا له على أفكاره السياسية، وهو ما يتعارض مع الحق المشروع في حرية الرأي والتعبير.

وأخيرا، سجل الخبراء أن الدكتور زعير لم يمثل أمام القاضي، ولم يستعيد من حقه في محاكمة نزيهة ومستقلة، وبالتالي ليس بوسعه استئناف الحكم أو الاستفادة من خدمات محام يدافع عنه؛ كما يسجل الخبراء أنه لا يزال رهن الاعتقال السري لمدة سنة وخمسة أشهر.

وتبعا لذلك، يعتبر فريق العمل أن احتجاز الدكتور مبارك بن سعيد بن زعير يخالف المواد 9 (الحق في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين) و المادة 10 (الحق في العدالة) والمادة 11 (افتراض البراءة) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ووفي ضوء ذلك، يناشد فريق العمل الحكومة السعودية باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع الدكتور بن زعير وجعله مطابقا للمعايير والمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما ينصح الحكومة بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.