وكانت كل من الكرامة واللجنة العربية لحقوق الإنسان التي ينتمي إليها الدكتور الفالح، توجهتا بشكوى في 6 يونيو 2008، إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي ( أنظر البيان في هذا الشأن).

وللتذكير فالدكتور متروك الفالح هو أستاذ في العلاقات الدولية في جامعة الملك سعود في الرياض (معهد العلوم السياسية)، وهو يُعَد ضمن الشخصيات البارزة في حركة "الإصلاحيين" التي تدعو، من خلال وسائل سلمية، إلى إدخال إصلاحات سياسية في المملكة، وله مؤلفات عديدة تم نشرها في العالم العربي.

وقد أطلِق سراح الدكتور متروك الفالح في مستهل شهر كانون الثاني/يناير، بعد أسابيع من نشر فريق العمل تقريره بهذا الشأن، بدون أن يتخذ بحق السيد الفالح، في أي وقت من الأوقات، أي إجراء قانوني ومن دون أن يمثل أمام أي محكمة بعد قضاءه 235 يوما في الاحتجاز.

وجاء هذا الاعتقال مباشرة عقب نشره بيانا انتقد فيه ظروف الاعتقال المزرية في سجن البريدة، أين يُعتقل الدكتور عبد لله الحامد وشقيقه عيسى منذ 08 آذار / مارس 2008،  وكان الدكتور الفالح سبق وأن قام بزيارتهما هناك بصفته وكيلا.

ويقضي السيد عبد الله حامد وشقيقه عيسى أحكاما بالسجن، مدتها على التوالي ستة وأربعة أشهر بتهمة تحريض النساء على التظاهر للدفاع عن حقوقهن.

وكان الدكتور متروك الفالح سبق وألقي عليه القبض يوم 16 آذار/مارس 2004  رفقة 11 من الموقِّعين على عريضة تطالب بإصدار دستور وإدخال إصلاحات سياسية في البلاد من اجل "ضمان وحدة واستقرار وقوَّة المملكة".

وقد اعتبرت السُّلطات السعودية هذا التَّوجُّه السلمي وذو الطابع السياسي المحض بأنه "تبرير  للإرهاب" و "تمجيد للعنف"، وحكمت بذلك على الدكتور متروك الفالح واثنين آخرين من الموقِّعين على العريضة وهما السيد علي الدميني والدكتور الحامد بالسجن لمدة خمس سنوات.

وهو الأمر الذي دَفَعَ قبل ذلك الكرامة واللجنة العربية لحقوق الإنسان للتَّقدُّم  بشكوى إلى فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التَّعسُّفي في تاريخ 08 تموز 2004 ،  الَّذي أعلن في قراره رقم 25/2004، الصادر في 26 تشرين الثاني 2004، أنَّ حرمان المتهمين  من الحرية يعتبر أمرا تعسُّفيًّا .وتم عقب ذلك الإفراج عنهم بموجب عفو ملكي بعد اعتقال دام 17 شهرا.

وفي هذه الحالة، يعتبر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي مرة أخرى أن اعتقال الدكتور الفالح هو اعتقال تعسفي، إذ قام أفراد من مصالح الاستخبارات، معززين بعناصر من الشرطة وعناصر مدنية مدججين بالسلاح باعتقاله دون أمر قضائي ودون إبلاغه بأسباب التوقيف، ثم بقي رهن الاعتقال السري دون عرضه أمام قاض في غضون المهلة القانونية المحددة، ولم يُمَكّن من حقه في الطعن في مشروعية اعتقاله.

و بذلك تعتبر الهيئة الأممية أنه في هذه القضية قد تم انتهاك المادة 9 (الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي) والمادة 10 (الحق في أن يُستمع إليه من طرف العدالة) والمادة 11 (الحق في افتراض البراءة) والمادة 19 (الحق في حرية التعبير) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما يوصي فريق العمل من جديد السلطات السعودية بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.