وقد توجهت الكرامة في 24 نيسان/ ابريل 2009 بشكوى إلى المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب تطلب منه التدخل لدى السلطات اللبنانية، وتذكره بهذا الصدد بأن الاعترافات التي انتزعت منهما تحت التعذيب لا يمكن الاعتداد بها في إطار الإجراءات الجارية ضدهما.

والسيد عامر حشاش، من مواليد عام 1976، يقيم في بيروت ويعمل أمين صندوق بالجامعة العربية، أما شقيقه السيد مصباح حشاش، فهو من مواليد 1971 ويقيم في الشويفات ويعمل تاجرا. وقد ألقي القبض عليهما من قبل عناصر من مصالح الاستخبارات التابعين لقوى الأمن الداخلي بلباس مدني، دون استظهار مذكرة توقيف، أو إبلاغهما أسباب التوقيف. وقد جرت عملية اعتقال السيد عامر عندما كان يهم بمغادرة بيته متوجها إلى المسجد، أما شقيقه مصباح فقد اعتُقِل بمقر بيت والدته التي كان يقوم بزيارتها. واعتُقِل الشقيقان سرا في ظروف قاسية للغاية في مركز المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، علما أن هذا الجهاز الذي يقع مقره في الأشرفية في بيروت، يخضع لسيطرة وزير الداخلية.

وأثناء احتجازهما، أجبر الأخوان على البقاء مستيقظين، عاريين تماما من كل لباس وحُرما من الطعام لمدة ثلاثة أيام، كما تعرضا للضرب المبرح والإهانة في شكل سيل من الشتائم، وتم إغراقهما لفترات متفاوت في مياه شديدة البرودة، كما مٌنعا من استخدام المرحاض، ومن الحلاقة والغسل، وأجبرا على البقاء معصوبي العينين لفترات طويلة. وقام معذبو مصباح بتهديده باللجوء إلى إيذاء زوجته وبناته الثلاثة في حال رفضه التعاون معهم، وكان من الواضح أن الهدف المتوخى من عمليات التعذيب هو إجبار الشقيقين على التوقيع على "اعترافات" لم يسمح لهما حتى بقراءتها. وفي شباط / فبراير 2008، نُقِل الشقيقان إلى مقر مصالح جهاز المخابرات داخل سجن رومية حيث تم احتجازهما لمدة شهر، ثم أودعوا احتجزا في الجناح "ب" بنفس السجن حيث يوجدان إلى يومنا هذا.

وبعد تمكنها من إجراء الزيارة الأولى، لم يعد يسمح لأسر المعتقلين بزيارتهما بعد ذلك، وفي هذا الأثناء يواصل القاضي تجاهله ادعاءات التعذيب، رافضا بذلك توجيه أمرا بإجراء فحص طبي. وقد تم إصدار لائحة الاتهام في 23 شباط / فبراير 2008.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسات ليست معزولة في لبنان، وهو ما حدا بالكرامة إلى توجيه التماس، في مناسبات مختلفة، إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب للتدخل، وخاصة فيما يتعلق بحالة الأشخاص الـ 12 الذين اعتقلوا جميعهم سرا من قبل مصالح الاستخبارات لمدة 5 أشهر (بيان 19 كانون الثاني/ يناير 2009).

وفي ضوء ذلك، تذكر الكرامة بالتزام لبنان بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، المصادق عليها في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1989، والقاضي بضمان عدم الاعتداد بأية تصريحات أدلي بها تحت التعذيب، لتستخدم كدليل في أية إجراءات.