وكانت قد التمست الكرامة في 5 آذار/ مارس 2010 من فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التدخل لدى السلطات، ذلك لأن اعتقال السيد بامعلم منذ 15 نيسان/ أبريل 2009 يعود بالأساس لأسباب سياسية، وتم من دون محاكمة.
وللتذكير فإن السيد احمد محمد سالم بامعلم، من مواليد عام 1954، وهو ضابط سابق ومتقاعد يقيم في جنوب اليمن، وانتخب لعضوية البرلمان الوطني في الفترة بين 1997 و 2003 على قائمة حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، كما أنه كان عضوا في لجنة الدفاع والأمن في البرلمان.

وفي 15 نيسان/ أبريل 2009، توجه رفقة ابنه إلى مقر القيادة العسكرية الإقليمية، تلبية لاستدعاء وجهه إليه مدير الاستخبارات العسكرية، عبر اتصال هاتفي، بشأن موضوع تقاعده، لكنه بدل ذلك ألقي عليه القبض واحتجز لمدة 24 ساعة بالمقر نفسه قبل أن يتم نقله إلى سجن للاستخبارات العسكرية في صنعاء حيث اعتقل سرا لأكثر من شهر في زنزانة تحت الأرض، ثم نُقِل إلى السجن العسكري في صنعاء، وظل هناك رهن الاعتقال طيلة الفترة بين حزيران / يونيو 2009 و 19 تموز/ يوليو 2009، أي تاريخ نقله مرة أخرى إلى السجن المركزي في صنعاء حيث لا يزال إلى يومنا هذا.

وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، مَثُل أمام محكمة أمن الدولة، ورفض يومه التحدث في غياب محام،
وأعقب ذلك جلسات متتالية أمام المحكمة نفسها، جرت أخرها في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2009، غير أنه لم يتخذ أي قرار بشأنه، مع تأجيل القضية مرة أخرى إلى 23 آذار/ مارس 2010.