وقد وجهت الكرامة شكوى إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في 12 آذار/ مارس 2010، التمست منه تسجيل وقوع انتهاكات للقانون المحلي والمعاهدات الدولية، والتدخل لدى السلطات اليمنية، وخاصة بخصوص قضية أسامة الذي كان ينبغي إطلاق سراحه منذ ما يقرب من 5 أشهر.

وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2007، على الساعة السادسة صباحا، اقتحم عدد من عناصر الأمن السياسي، بعنف مفرط منزل عائلة السعدي، بينما كان جميع أفراد الأسرة نائمين. وقد وصل رجال الأمن على متن عشرات السيارات، وقاموا بمحاصرة المنزل، وكان البعض منهم حينئذ ملثمين ومسلحين، فاقتحموا الغرفة الرئيسية من المنزل دون تقديم أمر قضائي، فاقتادوا في بادئ الأمر محمد إلى إحدى سياراتهم قبل أن يعودوا بحثا عن الأب الذي كان وقتئذ في غرفة أخرى لاقتياده معهم هو بدوره. فحاول أسامة، تحت أثر الرعب لشدة ما شاهده، الاحتجاج على وحشية هذه المداهمة، وبدأ يلقي بالحجارة في اتجاهم، فرد عليه عناصر الأمن بإطلاق عيارات نارية واقتادوه بدوره إلى مقرهم. وبعد فترة وجيزة أعادوا الأب إلى بيته، وقاموا بتفتيش المنزل.

وتم اقتياد الشقيقين إلى جهة مجهولة، وظلت الأسرة طيلة شهرين كاملين تجهل كل شيء عن مكان اعتقالهما، كما لم تحصل على أية معلومات عن مصيرهما. وأخيرا، توصلت الأسرة بمعلومات تفيد بإنهما رهن الاعتقال في مركز الاحتجاز التابع للأمن السياسي في صنعاء، وبعد بضعة أشهر، سُمِح أخيرا لواديهما بزيارتهما مرة كل أسبوع.

وتطلب الأمر انتظار غاية 3 كانون الثاني/ يناير 2009، أي بعد مضي 20 شهرا من الاعتقال، ليتم عرض الشقيقان للمرة الأولى أمام قاض من محكمة أمن الدولة، وليتمكن في نهاية المطاف أفراد الأسرة من الإطلاع على لائحة الاتهام الموجهة ضدهم، المتمثلة في الانتماء إلى جماعة إرهابية، والمساس بالنظام العام.

وفي ضوء ما سلف ذكره، أثار المحامي، الذي أوكلته الأسرة بعد مثول الشفيقين أمام الادعاء، موضوع عدم اختصاص هذه المحكمة في مجال محاكمة الأحداث ، وطلب الدفاع خلال جلسة استماع في وقت لاحق، في 10 كانون الثاني/ يناير 2009، بإحالتهما أمام محكمة الأحداث.

ومع ذلك، لم تلتزم المحكمة بهذا الاعتراض القانوني، واعتبرت نفسها مخولة لمحاكمتهما على الرغم من صغر سنهما. وبعد إرجاء المحاكمة عدة مرات، أصدرت هذه المحكمة الاستثنائية حكمها في تاريخ 24 شباط/ فبراير عام 2009 بأن أنزلت بحقهما عقوبة لمدة سبع سنوات سجنا بالنسبة لمحمد، وسنتين لأسامة.

وكان من المفترض الإفراج عن أسامة السعدي، الذي حكم عليه سنتين سجنا، في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2009. لكنه لا يزال مع ذلك رهن الاعتقال.

ونذكر في هذا الصدد أن لجنة مناهضة التعذيب قد نظرت في التقرير الدوري الخاص باليمن في نوفمبر تشرين الثاني 2009. وفي ملاحظاتها الختامية المؤقتة، أوصت اللجنة: بضرورة اتخاذ "على الفور تدابير فعالة تكفل حصول جميع السجناء عمليا جميع الضمانات الأساسية، وذلك منذ بداية احتجازهم، ويجب على وجه الخصوص، تمكينهم من ممارس حقهم في الحصول بسرعة على محام وإجراء فحص طبي مستقل، وإبلاغ أحد أقاربهم، وإبلاغ المتهمين بحقوقهم المشروعة لحظة الاعتقال، وكذلك إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، ومثولهم أمام قاض في حدود المعايير الدولية. "