واقتيد الجميع إلى قسم شرطة دير مواس، حيث بدأ الضابط في تلفيق التهم ضدهم وهم راكعون على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم لا يتحركون خشية الضرب الذي لاقوه من المخبرين والضابط.

وعندما اعترض فضل عبد الله حسين على التهم الموجهة إليهم خاصة وأنهم لم يكونوا مطلوبين للعدالة أو مخالفين للقوانين، باغته الضابط محمد صبحي بضربة في صدره أصابته في موطن القلب سقط على إثرها على الأرض وهو ينزف من أنفه وفمه بغزارة ثم فارق الحياة.

فقام الضابط بالتوجه إلى كل المقبوض عليهم قائلا: لن أتابعكم، لكن إذا تحدث أحدكم فإنني سأعتقله ولن ير الشمس بعد ذلك. ثم حمل المخبرون الضحية إلى مستشفى دير مواس حيث اكتفى الأطباء بإثبات حالة الوفاة، وتم إخبار أهله الذين حضروا إلى المستشفى لمعاينة جثة الضحية ثم حرروا محضرا يدين الضابط ومساعديه، بشهادة بعض المقبوض عليهم الذين ذكروا أمام النيابة واقعة ضرب الضابط للضحية ومقتله على الفور في قسم الشرطة . فأمرت النيابة بتشريح الجثة ومعرفة أسباب الوفاة، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يقدم الطب الشرعي تقريره عن الواقعة.

الجدير بالذكر أنها ليست حالة الوفاة الأولى التي يتورط فيها الضابط محمد صبحي المشهور بساديته وتعذيبه للمواطنين البسطاء، فقد مات بين يديه وفي ظروف مشابهة بتاريخ 11 نوفمبر 2009 المواطن محسن بركات، بعدما وجه له بين ساقيه ضربة قاتلة . ورغم تقديم العديد من الشكاوى ضده إلى وزارة الداخلية فإن هذه الأخيرة لم تتخذ أي إجراء ضده، بل استمر في منصبه ولم يغير سلوكاته.

ونذكر أن القانون المصري قد جرم ضباط الشرطة الذين يأخذون التعذيب منهاجا لهم في التعامل مع المواطنين في المواد 126، 129، 282. وهى على الترتيب: جناية تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، وجنحة استعمال القسوة من الموظفين العموميين، وجناية التعذيب البدنية التي تعاقب كل من يقبض على شخص بدون وجه حق إذا وقع القبض مصحوباً بالتهديد أو التعذيب.

وتطالب منظمة الكرامة السلطات المصرية بالتحقيق في حالات القتل العديدة التي تتورط فيها القوات المفترض فيها حماية أرواح وممتلكات المواطنين، والضرب على أيدي المسئولين ومعاقبتهم بدلا من التستر عليهم. وتفيد منظمة الكرامة أنها ستقوم برفع حالة القتل هذه إلى الآليات المعنية بالأمم المتحدة.