وكانت الكرامة قد راسلت فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، في 12 نيسان/ أبريل 2010، تلتمس منه التدخل بشكل عاجل لدى السلطات المصرية بهذا الخصوص.

ويبلغ السيد طارق أحمد محمد محمود خضر، 21 سنة من العمر، ويقيم في محافظة البحيرة، بالإسكندرية وهو طلاب في السنة الرابعة في كلية العلوم في جامعة الإسكندرية، ومناضل في حقوق الإنسان وعضو بمركز "ضحايا حقوق الإنسان" للإسكندرية وكذلك عضو في صفوف حركة "6 نيسان / أبريل".

وقد ألقي عليه القبض أمام المدخل الرئيسي لكلية العلوم في جامعة الإسكندرية، صباح يوم 26 آذار/ مارس 2010، من قبل عناصر من مصالح التحقيقات العامة، الذين جاؤوا إلى عين المكان بملابس مدنية على متن سيارات مموهة (سيارات أجرة)، فقاموا باختطاف السيد خضر واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وأبلِغت عائلة السيد خضر بعملية القبض عليه عندما قَدِم عناصر من مصالح التحقيقات العامة يرتدون ملابس مدنية إلى بيته في 26 آذار/ مارس 2010، وقاموا بعملية تفتيش دون إذن قضائي، واستجوبوا يوم ذاك والديه، حول أنشطة ابنيهما، لاسيما بشأن دعمه للدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومرشح للرئاسة المصرية في عام 2011.

وجاءت عملية القبض هذه بينما يتعرض بالفعل السيد خضر وعائلته لمضايقات عناصر من مصالح التحقيقات، بسبب دور السيد خضر في إطار تنظيم حملة الدعم للمرشح، الدكتور البرادعي.

ومباشرة، غداة القبض عليه، حاولت عائلة السيد الخضر الحصول على معلومات عن مصيره وأسباب اعتقاله ومكان احتجازه، ولكن دون جدوى، حيث لا تعترف السلطات بإلقائها القبض عليه. وكان ذلك هو السبب الذي جعل عائلته تتقدم بشكوى لدى النائب العام في الإسكندرية، على أمل أن يتدخل هذا الأخير نيابة عنه لإطلاق سراحه ولكن هنا أيضا من دون نتيجة، وبذلك بات واضحا بان كافة هذه المساعي المتخذة لدى مختلف المصالح المعنية باءت بالفشل.

ومما لا شك فيه، أن الدافع وراء عملية القبض على السيد الخضر واختفائه، يعود بالأساس لأنشطته المساندة لمسار التغيير السلمي للنظام، وبسبب أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان. ومن خلال قيام هذه السلطات باختطاف السيد الخضر، والتكتم على مصيره على عائلته، يتضح أنها تهدف إلى ترويع أي شخص يجرؤ على التعبير العلني عن مواقف سياسية مستقلة وبطريقة سلمية، رافضة بذلك ترك أي مجال للتحرك والنشاط السياسي السلمي أمام المناضلين من أجل الحريات السياسية.

كما أن هذه السلطات تهدف أيضا إلى وقف كل نشاط سياسي لدعم ترشيح الدكتور محمد البرادعي، سعيا منها إلى ضمان استمرارية النظام القائم ومنع أي بديل من أجل التغيير السلمي.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب في 25 حزيران/ يونيو 1986 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 14 كانون الثاني/ يناير 1982.