تنظر منظمه الكرامة بقلق بالغ إلى التصريحات غير المسئولة لبعض أعضاء الحزب الوطني بمجلس الشعب، وذلك أثناء مناقشة المصادمات بين المتظاهرين من الحركات السياسية خلال جلسة يوم الأحد 4 أبريل 2010، حيث اعتبروا أن وزارة الداخلية تعاملت بكثير من التساهل مع المتظاهرين لأن قوات الشرطة لم تقم بإطلاق النار عليهم يوم 6 أبريل رغم تهديدهم للأمن القومي.

كما طالب هؤلاء الأعضاء من الحكومة المصرية إغلاق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لأنها حسب زعمهم هي التي تقف وراء تلك الأحداث.

وتنبه منظمة الكرامة أن هذه التصريحات تعتبر تحريضا على القتل، وأن أي إطلاق للنار على المتظاهرين السلميين يعتبر قتلا خارج نطاق القضاء. وتطالب منظمة الكرامة السلطات المصرية بمتابعة أصحاب هذه التصريحات وتقديمهم للعدالة، ومحاسبة المسئولين عن عملية القمع والاعتقالات الواسعة التي طالت أكثر من 90 شخصا خلال ذلك اليوم وما صاحبها من عمليات التعذيب.

وللتذكير فإن حركات المطالبة بالإصلاح السياسي نظمت مظاهرة سلمية يوم 6 أبريل 2010 للمطالبة بوضع حد لحالة الطوارئ التي تفرضها الحكومة منذ 29 سنة ودأبت على استغلالها لتطويق المحتجين و قمع حرية التعبير . لكن السلطات المصرية لم تستسغ الأمر، فقامت باستقبال المتظاهرين بالضرب والاعتقال.

وتناشد منظمة الكرامة الحكومة المصرية بالكف عن تقييد حرية الرأي و التعبير و حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، مذكرة إياها بتعهداتها خلال المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في مصر التي عقدت في فبراير 2010 . كما تشير منظمة الكرامة أنها سترفع هذه القضية إلى كل من المقرر الخاص المعني بالقتل خارج القضاء والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان.