وبناء على المعلومات بحوزتها، وجهت الكرامة شكوى في 28 نيسان/ أبريل 2010 إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب لتطلب منه التدخل لدى السلطات المصرية، لتحثها على إجراء تحقيق شامل ونزيه في أعمال التعذيب التي يتعرض لها السيد مجاهد، وإلى تحديد المسؤولين عنها ومعاقبتهم.

في تاريخ 8 آذار/ مارس 2010، ألقى عدد من عناصر الأمن التابعين لمعهد قويسنة للفنون، القبض على السيد إبراهيم محمد مجاهد، البالغ من العمر 18 عاما، الطالب في السنة 2 في ذات المعهد، والمقيم في محافظة الغربية، وجرى ذلك بينما كان يهم بلصق بيان صادر عن الطلاب لدعم المسجد الأقصى (القدس)، فقام عناصر الأمن التابعين لمعهد، رغم كونهم غير مخولين قانونيا بتنفيذ عمليات القبض، باقتياده إلى مكتبهم، وبعد تقييده، انهالوا عليه بالضرب المبرح على جميع أجزاء جسده.

وبعد ذلك قاموا بتسليمه في نفس اليوم إلى رجال الشرطة في مركز القويسنة، فقاموا هم بدورهم بالإمعان في إهانته وشتمه وتهديده وإشباعه ضربا، بالإضافة إلى منعه من النوم والشرب لمدة ثلاثة أيام قبل تقديمه أمام نيابة القويسنة. وبعد نظر المدعي العام في القضية وتسجيله غياب أي انتهاك للقانون الجنائي، أمر بالإفراج الفوري عنه.

ومع ذلك، لم ينفذ الأمر القضائي بالإفراج، وبدله تم نقل السيد مجاهد في 11 آذار/ مارس 2010، إلى مقرات مصالح المخابرات (المباحث) في بلدة بشبين الكوم، حيث تم إصدار في حقه أمرا بالاعتقال الإداري، بذريعة "الانتماء إلى منظمة دينية محظورة".

وفي 12 آذار/ مارس 2010، أعيد السيد مجاهد إلى مركز الشرطة في بلدة قويسنة، ثم نقل إلى سجن دمنهور حيث يوجد رهن الاعتقال دون أي اتصال بالعالم الخارجي.

ويبدو واضحا أن السيد مجاهد كان ضحية لأعمال تعذيب خطيرة، وغيرها من ضروب سوء المعاملة على أيدي موظفي الدولة، في انتهاك للمادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر.

وللإشارة، هناك ميل إلى انتشار مثل هذه الممارسات، بل وتكريسها على أوسع نطاق، خاصة بسبب مناخ الإفلات من العقاب شبه التام، الذي تضمنه السلطات المصري لمرتكبي هذه الجرائم. ونذكر أن الحكومة قد صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 14 كانون الثاني/ يناير 1982، كما صادقت مصر على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في 25 حزيران/ يونيو 1986.