وفي هذا الصدد، وجهت الكرامة في 12 أيار/ مايو 2010 شكوى إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، تلتمس منه التدخل لدى السلطات اليمنية من أجل الإفراج الفوري عن السيد الكينعي أو وضعه تحت سلطة القانون.

وكان السيد وليد عبد اللطيف نعمان الكينعي، البالغ 29 سنة من العمر وقت وقوع الحدث، وهو أعزب وطالب في جامعة صنعاء والمقيم في محافظة إب، قد ألقي عليه القبض في إعقاب زيارة قام بها إلى العراق. وفض ضوء ذلك، قامت السلطات الأمنية بممارسة ضغوط هائلة على أفراد أسرته وأقاربه، طيلة عدة أسابيع لإجباره على تسليم نفسه إلى أجهزة الأمن السياسي بحجة انه مطلوب. وعلى هذا الأساس، داهمت عناصر من هذه المصالح الأمنية، التابعين لمحافظة إب، منزل الأسرة في بداية آذار / مارس 2005 وأجروا عملية تفتيش شاملة للبيت دون تقديم إذن قضائي يسمح لهم بذلك.

وبعد الانتهاء من عملية المداهمة هذه، تم القبض على والد السيد الكينعي وثلاثة أشقائه، كـ"رهائن"، فاقتادتهم عناصر هذه الأجهزة إلى مقرات مصالح الأمن السياسي، وتم القبض أيضا على أفراد من أقارب العائلة وبعض جيرانه. وفي نهاية المطاف ألقي القبض على السيد وليد الكينعي، وجرى ذلك في 15 آذار/ مارس 2005 في محافظة تعز المجاورة، شرق مدينة إب، فتم على إثر ذلك إطلاق سراح والده في اليوم التالي، ثم الآخرين، بعد فترة وجيزة.

وبعد احتجزاه في أول الأمر في مركز الاعتقال التابع لمصالح الأمن السياسي لمحافظة تعز، نُقِل السيد الكينعي بعد ذلك بأسبوعين إلى معتقل صنعاء، مع العلم أن خلال الشهرين الأولين بعد القبض عليه، لم تتوصل أسرته بأي معلومات عن وضعه.

وظل السيد الكينعي، رهن الاعتقال في مركز الأمن السياسي في صنعاء حتى أواخر عام 2006 قبل نقله إلى السجن المركزي في عدن، ثم في أواخر عام 2008 إلى مركز الاعتقال الذي تشرف عليه أجهزة الأمن السياسي في محافظة إب، حيث يظل رهن الاعتقال حتى يومنا هذا.

وللإشارة، يشهد اليمن انتشار واسع وواضح لهذه الممارسة التي تنتهجها مصالح الأمن السياسي، والمتمثلة في إلقاء القبض على أقارب المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، وهي وسيلة تهدف إلى تحقيق غرض وحيد، ألا وهو تسهيل عملية القبض على المشتبه فيهم من خلال الإكراه، ومن الجلي أن علمية القبض على السيد الكينعي تندرج ضمن هذا الأسلوب المعتمد من قبل أجهزة الأمن اليمني.

وتجدر الإشارة من جهة ثانية، أن السلطات اليمنية نفذت عمليات اعتقال، في الفترة ما بين أواخر عام 2006 وأواخر عام 2008 في السجن المركزي بعدن، الخاضع لسلطة وزارة العدل، دون المرور بالإجراءات القانونية الواجبة.

ولم يتم، حتى الآن، تقديم السيد وليد الكينعي أمام قاض ليوجه إليه الاتهام رسميا،
كما أنه لم يتلق إشعارا يخطره بأن ثمة إجراءات قانونية سارية ضده، ولم يتسن له الاستفادة من خدمات محام للاستشارة القانونية، أو إجراءات قانونية للطعن في قانونية اعتقاله.

وهكذا بعد أكثر عن خمس سنوات من الاعتقال، لا يزال السيد وليد الكينعي يجهل الأسباب القانونية التي هو معتقل على أساسها، والشيء نفسه بالنسبة لمدة التدابير العقابية المطبقة في حقه، فضلا عن جهله المصير الذي ينتظره.

وبناء عليه، يبدو جليا أن لسيد وليد الكينعي يوجد رهن اعتقال خارج أي إطار قانوني، مما يشكل انتهاكا للتشريعات المعمول بها على الصعيد الوطني في اليمن وكذا المعايير
الدولية، وخاصة ما يتعلق منها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعتبر اليمن طرف فيها.

وينبغي التذكير أيضا أن لجنة مناهضة التعذيب، سبق لها بمناسبة استعراض التقرير الدوري الأخير الخاص باليمن، أن ركزت في ملاحظاتها الختامية المؤقتة، (CAT/C/YEM/CO/2) بتاريخ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء عدم قدرة الدولة على توفير ميدانيا، لجميع المعتقلين، بما في ذلك الذين تحتجزهم في السجون الخاضعة لإشراف أجهزة أمن الدولة، جميع الضمانات الأساسية منذ اللحظات الأولى من اعتقالهم، خاصة منها الحق في الاتصال فورا بمحام والحصول على فحص طبي مستقل، وإبلاغ أحد الأقارب والحصول على معلومات فيما يتعلق بحقوقهم، عند الاعتقال، وكذلك إبلاغهم بلائحة التهم الموجهة إليهم، بالإضافة إلى حقهم في المثول أمام قاض، في حدود مهلة زمنية تتسق والمعايير الدولية.