وفي 22 أيار/ مايو 2010، أي بعد يومين من اعتقاله، راسلت الكرامة فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وطلبت منه التدخل لدى السلطات اليمنية، لحثها على وضع السيد الحجري تحت رعاية القانون أو الإفراج عنه فورا.

وللتذكير، يبلغ السيد زكريا صادق عبد الله محمد الحجري، 24 سنة من العمر وقت وقوع الحادثة، وهو طالب، متزوج وأب لطفلين، ويقيم في مدينة إب. وبعد أن ألقي عليه لقبض على يد عناصر من أجهزة الأمن السياسي، في 22 أيار/ مايو2008 عند "نقطة تفتيش" في منطقة ساحول، عند مدخل مدينة إب، تم اعتقاله في بداية الأمر لمدة شهرين في مركز احتجاز تابع لمصالح الأمن السياسي في مدينة إب، أمضى منها أسبوعين في الحبس الانفرادي، حيث لم تبلغ أسرته خلال ذلك بأي معلومات عن أسباب القبض عليه أو المكان الذي اقتيد إليه.

ثم نُقِل السيد زكريا الحجري إلى مركز احتجاز تابع لأجهزة الأمن السياسي في العاصمة صنعاء حيث ظل رهن الاعتقال هناك لمدة عام تقريبا قبل أن يتم نقله من جديد إلى معتقله السابق في مدينة إب.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم حتى الآن، عرضه أمام قاض ليوجه له الاتهام بشكل رسمي، كما أنه لم يتلق أي إشعار يبلغ بموجبه بأنه موضع إجراءات قضائية، فضلا عن عدم استفادته من أي استشارة قانونية أو إجراء قانوني يكفل له حق الطعن في قانونية اعتقاله.

وهكذا، فبعد سنتين من الاعتقال، لا يزال السيد زكريا الحجري يجهل الأسس القانونية التي اعتقل بموجبها، هذا بالإضافة إلى جهله المدة الزمنية لهذا الإجراء العقابي، المطبق في حقه وكذا المصير الذي ينتظره.

ولذلك، فمن الواضح أن السيد الحجري محتجز خارج أي عملية قضائية وذلك في انتهاك صريح للتشريعات المعمول بها على الصعيد الوطني في اليمن وكذا بما يخالف المعايير الدولية، ولاسيما فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اليمن طرف فيه.

وينبغي التذكير أيضا أن لجنة مناهضة التعذيب، سبق لها بمناسبة استعراض التقرير الدوري  الأخير الخاص باليمن، أن ركزت في ملاحظاتها الختامية المؤقتة، (CAT/C/YEM/CO/2) بتاريخ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء عدم قدرة الدولة على توفير ميدانيا، لجميع المعتقلين، بما في ذلك الذين تحتجزهم في السجون الخاضعة لإشراف أجهزة أمن الدولة، جميع الضمانات الأساسية منذ اللحظات الأولى من اعتقالهم، خاصة منها الحق في الاتصال فورا بمحام والحصول على فحص طبي مستقل، وإبلاغ أحد الأقارب والحصول على معلومات فيما يتعلق بحقوقهم، عند الاعتقال، وكذلك إبلاغهم بلائحة التهم الموجهة إليهم، بالإضافة إلى حقهم في المثول أمام قاض، في حدود مهلة زمنية تتسق والمعايير الدولية.