وفي ضوء ما سلف ذكره وجهت الكرامة شكوى إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وطلبت منه التدخل لدى السلطات المصرية لحثها على تصحيح هذا الوضع لينسجم مع القرارات القضائية، ومن ثم إصدار أوامرها للإفراج عن السيد عبد الله.

وتذكيرا بحيثيات القضية، فقد تعرض السيد محمد أحمد طه عبد الله، البالغ من العمر 20 عاما، الذي يعمل نجارا ويقيم في شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، في 3 حزيران/ يونيو 2008 لعملية إلقاء القبض، في منزله من قبل عناصر من مصالح المخابرات يرتدون ملابس مدنية، ودون أن يقدموا مبررا لعمليتهم هذه أو أمر قضائي بإلقاء القبض عليه، كما قام هؤلاء العناصر خلال هذه العملية، بتفتيش منزل الضحية، ودائما من دون إذن قضائي، قبل اقتيادهم السيد عبد الله إلى مركز شبين القناطر للشرطة حيث تم اتهامه من قبل ضابط الشرطة بالاتجار بالمخدرات، وتم عرضه بعد ذلك، في 5 حزيران/ يونيو 2008، أمام محكمة الجنايات بنها على أساس هذه التهمة، حيث أمرت هذه المحكمة بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي.

وقد أمضى السيد عبد الله نحو خمسة أشهر في الحبس الاحتياطي قبل أن يتم مثوله من جديد، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2008، أمام المحكمة الجنائية في بنها، التي برأته بعد اعتبارها بأن الاتهام الموجه إليه، غير مؤسس وأمرت بالإفراج عنه. وبالفعل، كان السيد عبد الله قد تم التبليغ عنه بدعوى الاتجار بالمخدرات، وذلك من قبل مخبر يتعامل مع قوى الأمن، في أعقاب مشادة كلامية بين الضحية وهذا المخبر.

وبدلا من أن يطلق سراحه، اقتيد السيد عبد الله مرة أخرى إلى مقر شرطة شبرا الخيمي من قبل ضابط الشرطة الذي اعتقله بصورة غير قانونية. وبعد ذلك بأسبوعين، في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، دعا السيد عبد الله والده ليبلغه أن الضابط قد استصدر قرار إداري من وزير الداخلية، يقضي بمواصلة احتجازه، وذلك قبل أن يتم نقله إلى سجن برج العرب حيث هو محتجز حاليا..

وفي ضوء ذلك، قدم والد الضحية استئنافا لدى محكمة جنايات القاهرة من أجل الطعن في أمر الاحتجاز، وبناء عليه، أصدرت هذه المحكمة قرارين متتاليين يقضيان بإلغاء قرر الاعتقال الإداري وبإنفاذ قرار محكمة الجنايات في بنها ومن ثم الإفراج عن السيد عبد الله، لكن من دون جدوى حتى الآن.

ومنذ إصدار الحكم بالإفراج عنه، لم يتم تقديم السيد عبد الله من جديد أمام قاض لتمديد مدة اعتقاله بموجب القانون أو إخضاعه لإجراءات قانونية أخرى.

ولذلك، فمن الواضح أن اعتقال السيد عبد الله يُعَد إجراء تعسفيا، منذ لحظة صدور الأمر القضائي القاضي بإطلاق سراحه، علما أن وضع اعتقاله الحالي يتم في غياب أي إجراء قانوني ودون أدنى فرصة للطعن في شرعية اعتقاله أمام المحكمة المختصة، وذلك في انتهاك للقانون المحلي المعتمد في مصر، والمبادئ الدولية على حد سواء، وخاصة فيما يتعلق بالمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وللتذكير فقد صادقت مصر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 14/01/1982، كما أن مصر طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبات القاسية أو اللاإنسانية، وذلك منذ 25 حزيران/ يونيو 1986