وفي حين تعتزم الكرامة التحرك لدى الآليات المعنية في الأمم المتحدة بشأن هؤلاء الضحايا، تفيد المعلومات التي توفرت عليها منظمتنا بأن وزارة الداخلية المصرية أصدرت قراراً لاحقاً بإعتقال الشبان الستة، ومن ثم ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون 2، حيث لا يزالون قيد الاحتجاز، وتعرضوا لسوء المعاملة..

وكانت قوات مباحث أمن الدولة المصرية مدعومة بقوات من الامن المركزي قامت في تاريخ 24/4/2010، بالهجوم فجراً على منازل الضحايا واعتقلوا كلاً من:

1- أحمد عبد الجواد رابح

2- أحمد محمود نصر

3- أحمد محمود معتوق

4- هشام نصر معتوق

5- أحمد كامل نصار

6- إيهاب محمد زمزمى

وداهمت القوات الأمنية منازل الضحايا بوحشية مفرطة، وقامت بعمليات التفتيش للمنازل من دون تقديم أى إذن بذلك، ثم اقتادت الضحايا إلى مبنى مباحث أمن الدولة بالجيزة المعروف باسم "جابر بن حيان"، حيث ظل جميع هؤلاء في معزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوع كامل، قبل ترحيلهم إلى سجن وادي النطرون، على إثر إصدار وزير الداخلية قرار اعتقال إداري بحقهم، استناداً على قانون الطوارئ سيىء السمعة.. ولا يزال الضحايا رهن الاحتجاز التعسفي، بدون أن توجه لهم أي تهمة، أو يعرضون على جهة قضائية، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون المصري الطبيعي.

وطبقا لأهالي الضحايا، فقد بررت السلطات اعتقال ذويهم وإيداعهم السجن، لقيامهم بتنظيم حلقة للقرآن الكريم في أحد مساجد منطقه فيصل بالجيزة بدون أخذ الموافقة من مباحث أمن الدولة هناك، رغم أن المعتقلين لا ينطبق عليهم قانون الطوارئ أصلاً، لأنهم لا ينتمون إلى أي تنظيم مناهض للدولة ولا يحملون السلاح.

ويبدو جلياً أن استمرار السلطات المصرية في تطبيق قانون الطوارئ على مواطنيها أصبح كابوساً يؤرق المجتمع المصري ونشطاء حقوق الإنسان، سيما وأنه يوفر مناخاً مواتياً لانتهاكات حقوق الإنسان في البلد، ويضع المواطنين في سجن كبير داخل حدود بلدهم، رغم أن الدستور المصري ينص على كفالة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحق التجمع وتكوين الجمعيات وكفالة الحرية الشخصية وحرمة المسكن وحرمة الحياة الخاصة وحرية العقيدة.

وقد نصت المادة (54) من الدستور المصري على ان "للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة"، غير أن قانون الطوارئ يصادر كل هذه الحقوق.