وللتذكير فقد تعرض السيد عمر عبد العزيز مخلوف، البالغ 20 سنة من العمر، وهو طالب في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ويقيم في القاهرة، لعملية إلقاء القبض في المرة الأولى في شهر أيلول/ سبتمبر 2006 في منزله على يد أفراد من مصالح التحقيقات التابعة للأمن الدولة، دون أن تقدم هذه الجهة سبب القبض عليه أو استظهار أمر قضائي يبرر ذلك، ثم أفرج عنه لاحقا بعد حجزه لمدة 33 يوما دون أي إجراءات قضائية.

وفي 21 حزيران/ يونيو ألقي عليه القبض من جديد، على يد نفس المصالح الأمنية التي وضعته رهن الاعتقال السري لمدة 58 يوما داخل احد المقرات التابعة لمصالح التحقيقات في مدينة الناصر.

وأثناء احتجازه، تعرض السيد مخلوف لأعمال تعذيب خطيرة وغيرها من ضروب سوء المعاملة، على يدي عناصر من مصالح التحقيقات. ومن جملة ما تعرض له، على وجه الخصوص، إجباره على البقاء واقفا عدة أيام متتالية، هذا بالإضافة إلى منعه من النوم، كما أنه تعرض للضرب المبرح وبشكل منتظم في جميع أجزاء جسده، فضلا عن تعرضه عدة مرات لصدمات كهربائية في الأذنين وعلى أجزاء حساسة أخرى من الجسم، مما أسفر عن فقدانه الوعي عدة مرات خلال جلسات التعذيب.

وقد سببت له أعمال التعذيب هذه آثارا جسدية خطيرة، جعلت من السيد مخلوف يعاني اليوم من الشلل في الساقين، كما أنه لا يزال إلى يومنا هذا يعاني من آلام حادة مستمرة، ناجمة عن كسور في الأضلاع الثلاثة، ورغم هذه الإصابات البليغة، وبينما لا يزال رهن الاعتقال، لم يحصل حتى الآن على الرعاية الطبية المناسبة.

وقد تم احتجاز السيد مخلوف في بادئ الأمر في سجن أبو زعبل قبل نقله إلى سجن الوادي الجديد في حزيران/ يونيو 2009 من دون اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقه.

وبناء عليه، بات من الواضح أن السيد مخلوف هو ضحية لأعمال تعذيب جسيم وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي موظفي الدولة، في انتهاك صريح للمادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر.

وبدورنا، فإننا نعرب عن أدانتا الشديدة لهذه الممارسات الآخذة في الانتشار على نطاق واسع، مع استدامتها في البلاد، مع الإشارة أن مرد ذلك يعود على وجه الخصوص إلى جو الإفلات من العقاب شبه الكلي الذي تضمنه السلطات المصرية.لمرتكبي هذه الجرائم