وجاء إطلاق السيد بامعلم بناءً على قرار عفو عام أطلقه الرئيس علي صالح في 22 مايو/ أيار الماضي عشية الذكرى العشرين للوحدة بين الشطرين، وأصدر النائب العام بموجبه توجيهاته بإطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين، غير أن هذه التوجيهات أُرجئت حتى منتصف يوليو تموز الجاري، لتتزامن مع اتفاقٍ توصل إليه حزب المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" وأحزاب المعارضة في تكتل "اللقاء المشترك"، يقضي باستئناف الحوار الوطني، شريطة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وبالإضافة إلى السيد بامعلم، أفرج أيضاً عن اثنين آخرين من قيادات الحراك الجنوبي، هما السفير السابق السيد قاسم عسكر جبران، والسيد فادي باعوم نجل القيادي في الحراك حسن باعوم، وكذلك العميد علي السعدي، إلى جانب 26 من المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي.

وكانت السلطات اليمنية قدمت هؤلاء المفرج عنهم إلى المحاكمة بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية وإثارة النعرات"، وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة "في قضايا أمن الدولة" بصنعاء، في تأريخ 23 مارس/آذار 2010، حكماً بالحبس لمدة عشر سنوات نافذة ضد السيد أحمد بامعلم.

وللتذكير، فقد التمست الكرامة من فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التدخل لدى السلطات اليمنية بشأن السيد بامعلم، على اعتبار أن اعتقاله منذ 15 نيسان/ أبريل 2009 يعود بالأساس لأسباب سياسية، وتم من دون محاكمة.

ويشار إلى أن السيد احمد محمد سالم بامعلم، من مواليد عام 1954، وهو ضابط سابق ومتقاعد يقيم في جنوب اليمن، وانتخب لعضوية البرلمان اليمني في الفترة بين 1997 و 2003 على قائمة حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، كما أنه كان عضوا في لجنة الدفاع والأمن في البرلمان.

وبالعودة إلى تفاصيل اعتقاله، ألقي القبض على السيد بامعلم بتأريخ 15 نيسان/ أبريل 2009، عندما توجه رفقة ابنه إلى مقر القيادة العسكرية الإقليمية، تلبيةً لاستدعاء وجهه إليه مدير الاستخبارات العسكرية، عبر اتصال هاتفي، بشأن موضوع تقاعده، لكنه بدل ذلك ألقي عليه القبض واحتجز لمدة 24 ساعة بالمقر نفسه قبل أن يتم نقله إلى سجن للاستخبارات العسكرية في صنعاء حيث اعتقل سرا لأكثر من شهر في زنزانة تحت الأرض، ثم نُقِل إلى السجن العسكري في صنعاء، وظل هناك رهن الاعتقال طيلة الفترة بين حزيران / يونيو 2009 و 19 تموز/ يوليو 2009، أي تاريخ نقله مرة أخرى إلى السجن المركزي في صنعاء حيث ظل محتجزاً حتى تأريخ إطلاقه أخيراً.

وكان بامعلم مثلّ أمام محكمة أمن الدولة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، ورفض يومه التحدث في غياب محام، قبل أن تتوالى جلسات المحاكمة أمام المحكمة نفسها، حتى صدور الحكم في 23 آذار/ مارس 2010، حيث قضي عليه بالسجن عشر سنوات نافذة، قبل أن تقرر السلطات اليمنية الإفراج عنه في إطار قرار عفو عام، وصف بأنه "استثنائي"، لأنه لم يشمل مئات المعتقلين في أنحاء البلاد بدون محاكمة.