ألقت وزارة الداخلية المصرية القبض على المواطن السوداني آدم يحيى عبد الله خليل حولي يوم 30/12/2009 الساعة الثانية صباحا من منزله بمحافظة الجيزة.

وتم القبض على السيد حولي، البالغ من العمر 37 عاماً، ويعمل بائعا متجولاً، بطريقة وحشية ومهينة أمام زوجته وأولاده، عندما اقتحم منزله 25 جندياً من القوات الخاصة المصرية، يرتدون أقنعة على وجوههم، ويتقدمهم ضباط تابعون لجهاز مباحث أمن الدولة، كانوا يرتدون زيا رسميا ولم يقدموا أي إذن قضائي يحق لهم تفتيش منزل الضحية أو إلقاء القبض عليه.

وفي اليوم التالي مباشرةً، توجهت زوجته إلى قسم شرطة بولاق الدكرور لتقديم بلاغ بالانتهاك الذي تعرض له زوجها، غير أن إدارة القسم رفضت تحرير محضر بذلك، وقامت بطردها.

ومن الواضح أن الأجهزة الأمنية المصرية استغلت قانون الطوارئ الذي يلقى انتقادات حقوقية كبيرة، لتوجه إلى الضحية يوم 15/4/2010، من خلال نيابة امن الدولة العليا، تهمة الاشتراك في منظمه تضطلع بأعمال التهريب للاجئين إلى إسرائيل، لكن السيد حولي لم يعرض على محكمة حتى الآن، بل مازال قيد الاعتقال التعسفي منذ شهر ديسمبر الماضي، في مبنى مباحث أمن الدولة بالجيزة المعروف بجابر ابن حيان، ذي السمعة السيئة، حيث يتعرض فيه السجناء لتعذيب مستمر دون أي رقابة قضائية.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الضحية مهدد بالإبعاد إلى السودان قسريا مع أنه لاجئ، يحمل بطاقة لجوء صادرة من مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة - مكتب القاهرة.

وتعرض السيد حولي لتعذيب بشع على يد قوات تابعة لمباحث أمن الدولة في مركز جابر ابن حيان وبمدينة نصر، حيث تم صعقه بالكهرباء في مناطق حساسة من جسده وتعليقه من الأرجل و اليدين وحرمانه من الطعام والكساء، وكذا حرمانه من حقه في الحصول على علاج من الجروح والأمراض التي ألمت به جراء التعذيب.

كما تقول المعلومات الأولية إنه خلال الفترة التي قضايا الضحية في أمن الدولة بمدينة نصر تعرض للتعذيب بالطريقة الممنهجة، التي كانت الكرامة بتوثيقها في أكثر من قضية، وذلك لإجباره على الإدلاء باعترافات، تتعلق بتهريب لاجئين إلى إسرائيل، في الوقت الذي منعت أسرته ومحاميه من الالتقاء به، حتى لا يروا آثار التعذيب، حتى تأريخ 26/8/2010، والاكتفاء فقط برؤيته السريعة، أثناء عرضه في مجمع التحرير تمهيدا لترحيله قسرياً إلى السودان.

وتدعو الكرامة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقاهرة لمراجعة الإجراءات المتبعة لديها لحماية اللاجئين من تجاوزات السلطات المصرية بحق اللاجئين السودانيين، وتدعوها إلى إنشاء وحدة قانونية للتعاون مع الحكومة المصرية لحل المشاكل الخاصة باللاجئيين والتدخل الفوري لمنع الترحيل القسري للمحتجزين منهم، وفقاً للمواثيق الدولية الخاصة بهذا الشأن.

كما تطالب الحكومة المصرية بالإفراج فوراً عن السيد آدم حولي، وغيره من اللاجئين السودانيين الذين ما زالوا معتقلين في مقار الاحتجاز والسجون دون أي سند قانوني، والتعهد بعدم ترحيل أي لاجئ سوداني طالما أنه لم يخالف القانون، وتدعو إلى سن قانون جديد يتناول حقوق وواجبات اللاجئين بالاستناد على اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، واتفاقية 1969 التي أقرتها منظمة الوحدة الأفريقية، ووقعت عليهما جمهورية مصر.