لا يزال الغموض يكتنف مصير ومكان احتجاز الشاب محمد سعد ترك، المختفي منذ تموز/ يوليو 2009، في حين تصر السلطات المصرية على تجاهل قضيته تماماً، وتغض الطرف عن تقديم أي توضيح حول ملابسات اختفائه، التي تزامنت مع زيارة الرئيس حسني مبارك لمدينة رشيد بمحافظة البحيرة شمال العاصمة القاهرة.

وتقول أسرته إنه بعد مرور 48 ساعة، تقدمت ببلاغ لدى قسم شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، وبعد خمسة أيام تلقى والد الشاب ترك استدعاءً من رئيس وحدة المباحث الجنائية بقسم الشرطة, وحين وصل إلى القسم سأله الضابط إن كان محمد يعانى من مشاكل صحية، فأوضح له بأنه يعاني من حالة اكتئاب ويتعاطى دواءً.

وتقول الأسرة إن الضابط سأل الأب عن نوع الدواء الذي يتعاطاه نجله، والطبيب المعالج, ثم نقل هذه المعلومات كلها عبر الهاتف إلى شخصٍ آخر، وبعد أسبوع ذهب والده إلى مقر أمن الدولة في دمنهور، وقال له الحراس إن ابنه أحيل إلى رشيد، وعندما ذهب إلى وحدة الأمن فى رشيد، قالوا له إنهم لا يعرفون عنه شيئاً وأمروه بألا يعود إليهم مجدداً.

وكانت أسرة السيد ترك أرسلت شكاوى إلى وزارة الداخلية والنائب العام وهيئات حكومية أخرى، وبعد مرور عام لم تتلق أي ردّ، فقررت أسرته في تموز/ يوليو الماضي، إبلاغ منظمات حقوق الإنسان والإعلان عبر وسائل الإعلام.

وفي تأريخ 20 آب/ أغسطس 2010، راسلت الكرامة الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، تلتمس منه التدخل لدى السلطات المصرية بهذا الشأن، فيما تدخلت بشأنه عشرات المراكز والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية، غير أن الحكومة المصرية لم تحرك ساكناً حتى اللحظة.

يشار إلى أن الاختفاء القسري في مصر وصل إلى منحنى خطير، وهو ما يمثل خرقاً للاتفاقيات الدولية خاصة قرار الأمم المتحدة رقم 47/133 الصادر في 18 ديسمبر 1992، والذي تنص مادته الأولى على أنه "يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.."، كما تنص المادة الثانية على "لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها".

وفي هذا السياق، تحذر الكرامة من اتساع رقعة الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب، كما تحذر من هذا التجاهل المستمر للحكومة للمطالبات الحقوقية المتكررة الداعية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة.

وتنبه الكرامة إلى أن الجمهورية المصرية تعد طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي فإن عليها إلزام أجهزتها المعنية باحترام حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، التي تشير أيضا إلى أن الاختفاء القسري يعد إجراءً غير قانوني بموجب القانون المصري.

وعليه، تطالب الكرامة الحكومة المصرية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تبنتها الأمم المتحدة.