توصلت الكرامة بمعلومات تفيد بأن المواطن المصري السيد عبد الستار احمد عثمان احمد (21 عاما) تعرض لتعذيب شديد بالصعق الكهربائي، في قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة (شمال البلاد)، ما أدى إلى حدوث تلف في أعضائه التناسلية.

وتشير المعلومات، التي توفرت عليها الكرامة، إلى أن قرار القبض الذي نفذه أفراد من قسم شرطة بولاق الدكرور تم بدون إذن قضائي أو سند من القانون، وإنما بناءً على بلاغ "كاذب" يتهمه يقوم بتعاطي المخدرات، وهو الأمر الذي ينفيه الضحية.

وتضيف مصادر المعلومات بأن التعذيب تم في قسم شرطة بولاق الدكرور على أيدي عناصر تابعة لمباحث مكافحة المخدرات، استخدمت لتعذيب الضحية أسلوب الصعق بالكهرباء في أماكن الذكورة لديه بدرجات كبيرة، ما أدى إلى حدوث تلف في أعضائه التناسلية، على ما يبدو.

ورجحت المصادر بأن يكون السبب في قيام عناصر الشرطة بالتعذيب لإكراه الضحية على الاعتراف بالتهمة التي ينكرها، وإرغامه على قبول العمل معهم كمخبر، يرشدهم على تجار المخدرات في المنطقة التي يقطنها، وهو ما رفضه الضحية خشية تعرضه للإيذاء أو التصفية الجسدية من طرف هؤلاء التجار.

ويبدو بأن السيد عبد الستار قد أُجبر على الاعتراف، تحت التعذيب، بتعاطيه المخدرات، في نفس الوقت الذي منعته الجهات الأمينة من الاطلاع على اعترافاته تلك، بل وصل الأمر إلى استخدام تلك الاعترافات ضده، الأمر الذي جرى إخطار جهات التحقيق بشأنه.

ومع تدهور صحته، نقل السيد عبدالستار إلى مستشفى بولاق الدكرور العام، وتوقيع الكشف الطبي عليه، غير أنه لم تتوافر معلومات محددة حول العلاج المناسب للجروح التي خلفها التعذيب، في حين تقدم محامي الضحية ببلاغ إلى نيابة جنوب الجيزة حول ما تعرض له موكله من عملية تعذيب ألحقت به عاهة مستديمة.

ويتضح من سياق الأحداث بأن هناك سوء معاملة واستغلال سلطة من جانب الأجهزة الأمنية المصرية، لإجبار المحتجز على الإدلاء باعترافات غير صحيحة، وانتهاك لكرامته الإنسانية، وبذلك يبقى السيد عبدالستار أحمد عثمان دليلاً جديداً على أعمال التعذيب الجسيم وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تتم على أيدي موظفي الدولة في انتهاك صريح للمادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها جمهورية مصر.

وعليه، تذكّر الكرامة السلطات المصرية بتعهداتها أمام الهيئات الدولية لجهة احترام حقوق الإنسان، والإسراع في وضع حدٍ لجرائم التعذيب التي تتم بشكل ممنهج في اقسام الشرطة وبصورة مفزعة.

وتطالب الكرامة سرعة إنجاز التحقيق بشأن البلاغ المقدم من السيد عبدالستار، والإعلان عن نتائجه، وبصورة شفافة وواضحة، حتى يتم محاسبة المتورطين في جريمة التعذيب، وتقديمهم إلى العدالة، عسى أن يساعد ذلك في الحد من الممارسات الأمنية التعسفية الآخذة في الانتشار، والتي تتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.