وكانت السلطات المصرية اعتقلت الطلاب السبعة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المعارضة، على خلفية مشاركتهم في اعتصام سلمي، احتجاجاً على قيام حراس أمن بجامعة الأزهر فرع الزقازيق بالاعتداء بالضرب على إحدى طالبات الجامعة، ما أدى إلى إصابتها بنزيف داخلي، في حين يقضي هؤلاء الطلاب رهن الاعتقال بمركز شرطة الزقازيق.

وقررت نيابة الزقازيق إحالة عدد من طلاب حركة الإخوان المسلمين المعارضة بمصر إلى محكمة الجنح، بتهمة الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله، غير أنها لم تكن قد استكملت التحقيق، ولم تستجب لطلبات الدفاع بسماع شهود نفي للواقعة.

وتلفت الكرامة النظر إلى أن الحقوق والحريات الطلابية تعد جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان بشكل عام، وما يتعرض له طلاب الزقازيق من اعتقال وإجراءات غير قانونية أمام الجهات القضائية يفتقد إلى أبسط شروط العدالة، في الوقت الذي يراد لموظفي الأمن المسئولين عن الانتهاكات الإفلات من المحاسبة.

وتأتي هذه الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن المصرية ضد طلاب المعارضة في الجامعات قبيل بدء انتخابات الاتحادات الطلابية، بهدف إسكات الطلاب المعارضين عن ممارسة حقوقهم الدستورية، ومنعهم من الوصول إلى مناصب قيادية في هذه الاتحادات، وهو الأمر الذي يفسر إجراء الانتخابات في أجواء غير مناسبة.

وعليه، تدعو الكرامة كافة القوى والفعاليات السياسية الى اعتبار قضية الطلاب المحالين للمحاكمات وغياب الحريات الطلابية قضية أساسية تمس جوهر الحياة العامة والسياسية في البلاد.

يشار إلى أن الطلاب المحالين للمحكمة هم:

1- أحمد عبد الواحد (الفرقة الرابعة- أصول- أبو كبير)

2- إسلام جمال عبد البديع (الفرقة الثانية- أصول- الزقازيق)

3- إسلام عبد الغفار المري (الفرقة الثالثة- أصول- منيا القمح)

4- أسامة أحمد سويلم (الفرقة الثانية- أصول- الحسينية)

5- عبد الله محمد سعيد (الفرقة الثانية- أصول- أبو حماد)

6- محمود محمد العطار (الفرقة الرابعة- لغة عربية- ديرب نجم)

7- محمود إبراهيم العويل (الفرقة الرابعة- أصول- زفتى).