وتناشد الكرامة السلطات العراقية إلغاء الحكم الجائر بحق السيدة حسناء، والإسراع في إطلاق سراحها وأطفالها الثلاثة، وإعادتهم فوراً إلى اليمن، كما نتوجه بأشد المناشدة إلى كافة الهيئات الأممية، وفي مقدمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نخص بالذكر السيدة نافي بيلاي، نلتمس التدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياة السيدة حسناء وأطفالها الثلاثة، محمد (5 سنوات) ومريم (3 سنوات ونصف) وفاطمة (سنة وأربعة أشهر).

ووفقاً لمعلومات توفرت عليها منظمتنا فقد قدمت السيدة حسناء لمحاكمة أمام محكمة عراقية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005، والصادر في ظل سلطات الاحتلال الأميركي، وقد وجهت لها تهمة التستر على زوجها الذي يدعى "أبو أيوب المصري"، يقال إنه شارك في القتال ضد قوات الاحتلال الأميركي في العراق، وتولى مناصب قيادية في تنظيم "القاعدة"، قبل أن بقتل على يد الجيش الأميركي هناك في أبريل/ نيسان 2010.

والسيدة حسناء من مواليد محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء، تزوجت من مواطن مصري، يدعى أبي أيوب المصري في العام 1998، حين كان يعمل مدرساً بإحدى قرى اليمن تحت اسم يوسف حداد لبيب، وقد سبقها إلى العراق، ثم لحقت به في العام 2002، وأقاما في الكرادة والعامرية وتنقلا بعد احتلال العراق بين الفلوجة وأبو غريب وديالى، ثم انتهى بهما المطاف مع أطفالهما في منطقة الثرثار في محافظة صلاح الدين شمال بغداد حيث هاجمت قوات أميركية المنزل، وقتلت الزوج، الذي يعرف أيضاً باسم "أبو حمزة المهاجر"، بينما اعتقلت السيدة حسناء وأطفالها الثلاثة وسلمتهم إلى الحكومة العراقية.

وكانت السيدة حسناء أكدت، في مقابلة أجرتها صحيفة الجارديان البريطانية، بعد مقتل زوجها بأنها لم تكن تعلم شيئاً عن نشاط زوجها، كما أنها لم تقم بشيء سوى تربية أطفالها وإعداد الطعام.

وقال المحامي منتصر الزيات (مصر)، إنه لا يوجد سبب واضح ومنطقي للحكم بإعدام السيدة حسناء، مضيفاً بأن زوجها كافح الاحتلال الأجنبى فى العراق، وكانت زوجته وأولاده معه فى أى مكان، مشيراً إلى أن جدّ الصغار الشيخ عز الدين على إسماعيل يريد أن يجمع شمل أحفاده وزوجة ابنه الفقيد، مناشدا المنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك لنصرة السيدة التى قال إنه "ليس لها أى ذنب فى ما فعله زوجها وما قام به من جهاد"، حد وصفه.

وأوضح المحامي والناشط الحقوقي عبدالرحمن برمان (اليمن) بأن القوانين في معظم أنحاء العالم بما فيها القوانين العراقية تعفي الأقارب من الزوجة والأبناء والآباء والأمهات وجميع الأقارب من الدرجة الثانية من جريمة التستر لأنه لا يجوز أن يبلغ الأخ بأخيه أو الزوجة بزوجها كي لا تنقطع أواصر القربى بين العائلات، لكن هناك إشكالية في قانون مكافحة الإرهاب العراقي الذي تعامل بقساوة مع هذا الموضوع وينص على إدانة كل من يتستر على أشخاص يقومون بأعمال إرهابية ولا يبلغ عليهم.

وأضاف برمان: حسناء تقول إنها لم تكن تعلم طبيعة عمل زوجها وأنه يتزعم تنظيم القاعدة، ولم تكن تملك أي طريقة للتواصل حتى لو فرضنا أنها أرادت الإبلاغ عن زوجها، فقد كانت أشبه بأسيرة لدى زوجها والدليل على ذلك أنها لم تكن تعرف فناء المنزل الذي تعيش فيه لمدة تسعة أشهر.

وكان ناشطون يمنيون نظموا اعتصاماً أمام السفارة العراقية في صنعاء في 26 ديسمبر/ كانون أول 2010، مطالبين بإطلاق حسناء وأولادها، كما التقوا نائب السفير العراقي بصنعاء، حيث وعدهم برفع مطالبهم إلى سلطات بلاده.

وناشدت منظمات حقوقية في اليمن، بينها منظمة هود والمؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أحرار العالم التدخل السريع لوقف إعدام حسناء، كما دعت منظمات حقوق الإنسان العراقية والعالمية والأمم المتحدة إلى وقف تنفيذ الحكم الذي اعتبرته جريمة غير قانونية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليمنية بأن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، طلب من نظيره العراقي جلال طالباني، الإفراج عن السجينة حسناء علي حسين، خلال لقائهما على هامش أعمال القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية الثانية في مدينة شرم الشيخ المصرية 19 كانون الثاني (يناير) 2011، وأن الرئيس العراقي وعد باستخدام صلاحياته كرئيس بعدم التوقيع على قرار الإعدام في حال صدوره.