وفي هذا الصدد راسلت الكرامة في 9 أيار/ مايو 2011 فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، تلتمس منه التدخل لدى السلطات القطرية لحثها على الإفراج فورا عن السيد الكواري أو تقديمه أمام المحكمة مع توفير جميع الضمانات الإجرائية المنصوص عليها بموجب القانون.

وللتذكير يبلغ السيد سالم حسن خليفة راشد الكواري 33 سنة من العمر، يعمل عادة موظفا في مصلحة الحماية المدنية ويقيم في الدوحة. وكان قد القي عليه القبض في 7 شباط/ فبراير 2011 من قبل أفراد من مصالح أمن الدولة، دون أن يبلغ بأسباب التحقيق معه. وقد نُقِل على الفور إلى منزله الذي تعرض لعملية تفتيش بحضوره قبل اقتياده إلى جهة مجهولة، ولم تعلم أسرته أنه معتقل في مقر جهاز أمن الدولة إلا بعد مرور شهر ونصف الشهر من تاريخ توقيفه.

وكانت الأيام العشرة الأولى من اعتقاله صعبة للغاية، بسبب ظروف الحجز القاسية، حيث وضع في زنزانة شديدة البرودة، دون فراش، وظل طيلة هذه الفترة مكبل اليدين، كما أجبر على البقاء واقفا لعدة أيام، ثم اضطر في نهاية المطاف إلى توقيع وثيقة ووضع بصماته عليها ضد إرادته وتحت التهديد بمواصلة تعرضه لهذه المعاملة القاسية.

وفي نهاية هذه المرحلة الأولى من الاعتقال، ُقِدم إلى المدعي العام الذي أمر باستمرار حبسه، غير أنه ظل يجهل فيما إذا كان محل متابعة قضائية وبموجب أية أحكام قانونية، يظل رهن الاحتجاز. كما أنه لا يزال محروما من حقه في توكيل أو تلقي زيارات من محام لمساعدته في تحضير الدفاع عنه. ومن جهة ثانية، تلقت عائلته، تأكيدات من السلطات تفيد بأنه سيتم الإفراج عنه.